ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مدرس يعمل محاضرا متفرغا في احدى الجامعات الحكومية ضد المجلس التأديبي ورئيس الجامعة والمتعلق بتوجيه عقوبة الانذار النهائي بحقه بسبب تقديم احدى الطالبات شكوى بحقه تشتكي فيها استاذها بقيامه باجراء اتصالات هاتفية مطولة معها ومع والدتها في اوقات غير مناسبة اضافة لارساله رسائل نصية بمضامين وعبارات لا يجوز ان تصدر عن عضو هيئة تدريس الى طالبة بما لا يتناسب مع الانظمة والاعراف الاكاديمية التي تحكم العلاقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة وبشكل يخالف احكام نظام الهيئة التدريسية في الجامعة رقم 154 لسنة .2003
وقدمت الطالبة شكواها بحقه فقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة للتحقيق تتضمن ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس وبعد اجراء اللجنة للتحقيق اوصت باحالته للمجلس التأديبي الابتدائي لاعضاء هيئة التدريس مستندة بذلك لنظام اعضاء الهيئة التدريسية, وقام المجلس التأديبي بعد استماعه لاقوال الطالبة واجرائه التحقيقات بتوجيه عقوبة الانذار النهائي له فتقدم بهذه الدعوى يطعن فيها بقرار المجلس التأديبي.
واكد قرار المحكمة ان الثابت من ملف التحقيق قيام الاستاذ باتصالات مطولة مع هاتف الطالبة ووالدتها في اوقات غير مناسبة بما لا يتناسب مع الانظمة والاعراف الاكاديمية التي تحكم العلاقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة اضافة الى ارساله رسائل نصية بمضمون وعبارات لا يجوز ان تصدر عن استاذ جامعي الى طالبة.لافتا القرار ان المستدعي خالف بشكل صريح وواضح نظام اعضاء هيئة التدريس وان اصدار القرار بحقه جاء استنادا لادلة ثابتة وان قرار المجلس جاء متفقا والقانون.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيسها القاضي فؤاد سويدان ان المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة تنص على انه "على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام"ومن بين هذه الامور القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
وبين القرار ان النظام ايضا ينص على توقيع عقوبات بينها التنبيه والانذار والانذار النهائي في حال مخالفة عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.