اكدت مصادر مطلعة للغاية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حقيقة الخلاف ما بين الدائرة والشركة الاهلية الاردنية القابضة بعد ان تراكمت الارصدة الضريبية وبدل الخدمات الاجتماعية في ذمة الشركة ومرور الموعد المستحق لدفعها الامر الذي دفع دائرة ضريبة الدخل بالتلويح باستخدام الاجراءات القانونية اللازمة في حال استمرت الشركات في عدم المبادرة لدفع المبالغ المتحققة عليها.
القضية وبحسب المصادر المطلعة ذاتها اكدت ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اتخذت قرارا يقضي بتوجيه انذار نهائي للشركة الاهلية الاردنية القابضة وذلك لقاء الارصدة الضريبية المستحقة بذمتها اضافة للخدمات الاجتماعية بموجب المادة «٦٤» من قانون ضريبة الدخل رقم «٢٥» لسنة ١٩٦٤ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٢ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ وقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته وذلك بالتزامن مع قرار اخر وقع عليه مدير عام دائرة الدخل والمبيعات اياد القضاة يقضي بضرورة المبادرة الى تسديد المبالغ المتحققة بذمة الشركة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان منتصف شهر كانون اول الماضي في الجريدة الرسمية وذلك تلافيا للتطبيق اجراءات الحجز المنصوص عليها في الانتظمة والقوانين المشار اليها انفا في حال استمرت الشركة عن عدم المبادرة للتسديد خلال المهلة القانونية المحددة الممنوحة لها.
ومن جهة اخرى للقضية فقد تسلمت «العراب نيوز» مؤخرا وثيقة رسمية تثبت صحة العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة