اشتكى مواطنون من الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض الخضروات والمواد الأساسية، ملقين اللوم على الجهات الرقابية لعدم ممارسة دورها في حماية المستهلك وتركه فريسة لجشع بعض التجار.
ويجد المواطنون أن التجار يقومون برفع الأسعار وزيادة هوامش الربح من دون مراعاة لحالة السوق التي تواجه نوعا من الركود بسب انخفاض القدرة الشرائية عند أصحاب الدخل المحدود من الطبقتين الوسطى وما دون الوسطى، خصوصا في هذا الشهر الذي شهد مناسبات أرهقت كاهل المواطنين بما في ذلك مستلزمات العودة إلى المدارس وعيد الأضحى.
وطالبت الشكاوى بتدخل سريع من وزارة الصناعة والتجارة وممارسة دورها الرقابي في كبح جماح الأسعار والتدخل إلى جانب المواطن الذي لم يعد يتحمل الضغوطات المالية التي تترتب على كاهله في ظل محدودية الرواتب والتزايد المستمر في الاسعار.
واشتكى البعض من تجاوز بعض التجار، الذين يعمدون الى رفع اسعار بعض المنتوجات التي لم تعد في متناول كل المواطنين وفق تعبيرهم داعين، في هذا السياق الى ضرورة التدخل لتعديل الاسعار بما يمكّن المواطن البسيط من توفير مستلزماته من المنتجات الضرورية وتكثيف عمليات المراقبة على الاسواق وردع كافة المخالفين.
ومن جهته اشار الناطق الاعلامي لجمعية حماية المستهلك سهم العبادي الى ان القدرة الشرائية لدى المواطنين تتآكل شهريا حيث أصبح يلجأ غالبية المواطنين إلى وضع أولويات فيما يتعلق بالمشتريات الشهرية لاحتياجات المنزل بدلا من شراء الكماليات، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار سببه الغياب الحكومي.
وبين ان وزارة الصناعة والتجارة في غياب تام عن دورها في الرقابة محذرا من بقاء الامر على هذا الحال، والذي سيؤدي الى العزوف عن الشراء، الأمر الذي يكبد المزود الأول خسائر فادحة؛ ألا وهو المزارع، وبالتالي سيؤدي إلى عزوف الكثير من المزارعين وتركهم لهذا القطاع الحيوي والحساس، مما يؤدي الى تقلص المساحات الزراعية والاضطرار الى الاستيراد من الخارج.