أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري ان الوزارة ستقوم بتعبئة الشواغر المستحدثة وفق نظام الهيكلة الجديد والذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف المصري ان هناك دوائر استحدثت وفق النظام الجديد تحتاج الى كوادر تملك مؤهلات خاصة غير متوفرة في الكادر العامل حاليا في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن تعبئة الشواغر المستحدثة وفقا للأسس والانظمة والقوانين المرعية في هذا المجال، وستكون ضمن الوصف الوظيفي للدوائر المستحدثة.
وبحسب النظام الجديد اعطى الوزارة مهام الرقابة على التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة، بتطبيق الحكام القانون والتشريعات المعمول فيها، بعد ان كان النظام السابق يمنحها سلطة الاشراف فقط.
وكان نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 الذي بدأ سريانه عقب نشره بالجريدة الرسمية يوم الاحد، أقرّ استحداث خمسة مساعدين للأمين العام يرتبطوا به، وهم : المساعد للشؤون الادارية والمالية ، والمساعد للشؤون الفنية ، والمساعد لشؤون الخدمات ، والمساعد للتخطيط العمراني ، والمساعد لشؤون الاقاليم.
ونص النظام الجديد للوزارة على اعادة هيكلة المديريات واستحدث وفق الرؤية الجديدة 13 مديرية هي : الموارد البشرية ، الشؤون الادارية ، الشؤون المالية ، التدريب والتطوير المؤسسي، العطاءات والمشاريع، تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني، التنمية المحلية ، شؤون المجالس البلدية والمحلية، ادارة النفايات الصلبة ، الرقابة على البلديات ، التخطيط الشمولي، تنظيم المدن والقرى، ومديرية الشؤون البلدية في المحافظات.
واستحدث النظام الجديد خمس وحدات ادارية جديدة هي : الرقابة الداخلية ، البرامج الدولية ، الشؤون القانونية ، ضبط الجودة ، ووحدة العلاقات العامة والاعلام ، فيما اقر وجود مكتبين للوزير والامين العام.
وبحسب المادة 5 من النظام فان الوزير يرتبط فيه ما يلي: الامين العام ، وحدة الرقابة الداخلية، وحدة البرامج الدولية، ومكتب الوزير ، ووزعت سلطات المتابعة للمديريات والوحدات الاخرى بين الامين العام ومساعديه الخمسة.
وتشكل وفق النظام الجديد لجنة تخطيط وتنسيق ومتابعة ، تتكون من الوزير والامين العام والمساعدين ومديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة.
وتتولى اللجنة مهام دراسة خطط الوزارة وبرامجها وانشطتها وموازنتها وجدول التشكيلات واية امور اخرى يحددها الوزير.
ومنح النظام الوزير سلطة تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها.