نفى الأردن أمس، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية "بالقيام بترحيل جماعي للاجئين السوريين". وأكد المومني أن المملكة "تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، مشددا بتصريح لـ"الغد" على أن "العودة للاجئين طوعية وليست إلى مناطق فيها أي خطر عليهم".
وأضاف أن الأردن "يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن تقدر دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليها أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين".
إلى ذلك، أكدت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انخفاض عدد حالات الترحيل للاجئين السوريين من الأردن خلال الفترة الاخيرة، مشددة، في ذات الوقت، على تمتع الأردن "بسمعة طيبة كبلد مضيف للاجئين، يستضيف أكثر من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية من أكثر من 40 جنسية".
وقال الناطق باسم المفوضية محمد حواري، في رده على سؤال لـ"الغد" حول ما جاء به تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إن المفوضية "تعمل مع السلطات الأردنية على النهوض بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وكفالة الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية"، مضيفا أن "المفوضية تدعو كذلك الجميع الى احترام القانون بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء".
وأشار إلى أن العام 2016 "شهد حدوث عدد من الحوادث الأمنية أدت لزيادة عمليات الترحيل بأوائل العام 2017. وقد استجابت المفوضية لهذه الزيادة عن طريق العمل مع السلطات الأردنية لتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان تطبيق قرارات الترحيل على أساس فردي".
وأوضح أن "هذه الإجراءات أدت لانخفاض عدد عمليات الترحيل كل شهر على حدة". مؤكدا مواصلة المفوضية للتعاون مع السلطات "والسعي للوصول إلى اللاجئين والدفاع عنهم، خصوصا بما يصل إلى علمنا".
وحول ما ورد في تقرير "رايتس ووتش"، قال الحواري: "لاحظنا أن التقرير يسجل التصورات و/ أو المخاوف التي أعرب عنها اللاجئون السوريون الذين تمت مقابلتهم، وتستند التوصيات إلى هذه النتائج".
وزاد "كمفوضية نرى ونتفق أن الإجراءات القانونية الواجبة هي عنصر حاسم بعملية الترحيل، بما في ذلك الحالات التي تدعي فيها الدولة المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني"، مشددا على أن عمليات الترحيل هي وحدها مسؤولية السلطات الأردنية.
وقال إن المفوضية "تراقب باستمرار حالة اللاجئين في الأردن، بما في ذلك نواياهم المتعلقة بالعودة. أولئك الذين يختارون العودة إلى ديارهم من الأردن يتلقون المعلومات والمشورة من المفوضية قبل المغادرة للسماح باتخاذ قرارات مستنيرة".
وقال إن "الأوضاع في سورية ليست في الوقت الحاضر قائمة على العودة الطوعية بأمان وكرامة. ولا تشجع المفوضية أو تسهل أو تعزز العودة إلى المناطق التي لا تكون آمنة ولا مستدامة للقيام بذلك".
ودعت المفوضية إلى أن يتمكن اللاجئون من اتخاذ قرار "حر ومبني على معلومات واضحة، وطوعي، وأن يكونوا قادرين على العودة بأمان وكرامة. حيث أن القانون الدولي اللاجئين يحمي من العودة القسرية". مستدركا أن لكل دولة سلطة تقييم المخاطر التي تهدد أمنها الوطني واتخاذ قرارات بناء على هذا التقييم".
وأوضح أنه "يحظر الإعادة القسرية إلا في الحالات التي تطال فيها الدول بمخاطر مشروعة تتعلق بالأمن القومي. ومن المتوقع أن الإجراءات القانونية الواجبة تأخذ مجراها بالعادة".