اطاحت برامج التوطين التي تتَّبعها الحكومة السعودية 'السعودة'، بأكثر من ٦١ ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثاني من ٢٠١٧.
وحسب مسح أجرته 'الأناضول' لبيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، الأحد ١ تشرين أول ٢٠١٧، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى ١٠ ملايين و٧٨٨ ألفاً و٧٠٩ موظفين، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ١٠ ملايين و٨٥٠ ألفاً و١٩٢ موظفاً في نهاية الربع الأول السابق عليه.
وتُظهر الأرقام تخلي ٦١ ألفاً و٤٨٣ موظفاً أجنبياً عن وظائفهم خلال الربع الثاني، وتراجع الوظائف للعمالة الأجنبية بنسبة ٠.٦ في المائة.
ورفعت المملكة، منذ نحو ٣ أعوام وعززتها العام الجاري، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى ٧ في المائة، كما تخطط لخفضها إلى ٩ في المائة بحلول ٢٠٢٠، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي 'التحول الوطني'.
وتسعى الدولة عبر 'التحول الوطني'، إلى توفير ٤٥٠ ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال ١.٢ مليون وظيفة بالمواطنين بحلول ٢٠٢٠.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من ٢٠١٧، إلى ١٢.٨ في المائة، مقارنة مع ١٢.٧ في المائة بالربع الأول السابق له.