صرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة انه ومنذ عدة اشهر عقد المجلس لقاءات وخلوات وجلسات حوارية في كواليس المجلس مع نخبة من الخبراء واهل الرأي في القطاع العام والخاص والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية و النقابية نتج عن هذا الحوار و الاشتباك الايجابي العديد من الافكار والمقترحات تم تطويرها الى دراسات واوراق سياسات وتقدير موقف للعديد من القضايا الوطنية الملحة والتي بحاجة الى معالجة وايجاد حلول.
وبين الحمارنة ان الاحداث الجسام التي عصفت بالإقليم وكان لها تأثير كبير على الاردن في الاعوام السابقة اخذت حيزا من اهتمام فريق عمل المجلس بحيث اطلق المجلس دراسة حول (أثار التطورات الاقليمية على الاردن) شارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والامن.
الدراسة تتناول بشكل دقيق الوقائع والاحداث الاقليمية بين الاعوام 2011 وحتى اب 2017 واثارها الاقتصادية والاجتماعية على قطاعات المياه والطاقة والنقل والزراعة, كذلك اثرها على الناتج الاجمالي المحلي والدخل الحقيقي للفرد ونسب البطالة والتضخم والسياسة النقدية.
وافردت الدراسة مساحات من التحليل مدعمة بالأرقام والاحصاءات حول تأثير احداث الاقليم على الانفاق الحكومي واحتياطات النقد الاجنبية, وتحويلات المغتربين والتجارة الخارجية.
وحول الاليات الجديدة المتبعة في اعداد الدراسات اعتمد المجلس آليات تنسجم مع المعايير العالمية في اعداد الدراسات والمنهجية العلمية في البحث بحيث يقوم بإعدادها خبراء من المجلس وخارجه مشهود لهم بالاحتراف والكفاءة وفي خطوة جديدة قام المجلس بإرسال الدراسات الى فريق من المحكمين المعتمدين لاعتماد الدراسات وتقييمها.
من جانبه أشار الأمين العام للمجلس محمد النابلسي ان الدراسة تتميز بتقديمها توصيات وحلول استشرافية واستباقية لتحويل التحديات الاقليمية والمحلية التي تواجه الاردن الى فرص وتعزيز بيئة المشاريع الاقتصادية والاستثمار والنمو والتنمية، ونوه الى أن الدراسة تعتبر وثيقة مرجعية لصناع القرار يتم مراجعتها دوريا والبناء عليها حسب مقتضيات الاحداث والمستجدات.
كما أشار النابلسي الى ان جهود المجلس وفريق الخبراء اللذين يعملون معه مستمرة وتبني على الانجازات السابقة للمجلس المتمثلة في تقديم الدراسات واوراق سياسات للمساهمة في بلورة الآراء التوافقية التي من شأنها تقديم المشورة لصناع القرار، وأن هذه الدراسة هي واحدة من مجموعة متنوعة من الدراسات تعكف فرق عمل المجلس على اعدادها وسيتم اطلاقها في القريب العاجل.
وفي هذا السياق اطلق المجلس النسخة الجديدة من موقعه الالكتروني لتعميم الفائدة والاطلاع على الدراسات والمتصفح يمكنه زيارة الموقع على العنوان التالي: www.esc.jo