طعن المحكوم عليه وليد الكردي في النشرة الحمراء التي قدمتها الحكومة للانتربول الدولي والمتعلقة بتسليمه للاردن، وفقا لصحيفة الرأي.
ووفقا لذات الصحيفة فمن المنتظر ان يصدر الانتربول قراره بعد الطعن .
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر لم تسمه ، فان الحكومة سترسل نائبا عاما للمرافعة ضد طعن الكردي وفق اجراءات التقاضي الدولية المتعارف عليها ، مشيرا الى ان اجراءات التقاضي فيما يتعلق بالكردي هي نفس الاجراءات لاي مطلوب للقضاء الاردني.
وكان المجلس القضائي ارسل مساعد النائب العام في عمان إلى فرنسا لمتابعة إجراءات تنفيذ النشرة الحمراء وإصدارها لدى الشرطة الجنائية الدولية بحق المحكوم عليه.
وتعتبر النشرة الحمراء طلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم، وتتضمّن جميع البيانات اللازمة عن الشخص المطلوب لكي تـُعتبر النشرة سارية قانونا للتوقيف المؤقت.
ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.
ويحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لقانون الإنتربول الأساسي.
وكان القرار الذي أصدرته محكمة جنايات عمان بتجريم المتهم وليد الكردي في قضية عقود بيع الفوسفات بجناية استثمار الوظيفة بحبسه وتغريمه 253 مليون دينار.
كما قررت المحكمة بسجن الكردي 15 سنة اشغال شاقة وتغريمه 31 مليون دينار بعد تجريمه في قضية الشحن البري في الملف ذاته.
وكان محامي وليد الكردي قد طلب تسوية في الشهر الثالث من عام 2014 سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق بعد ان توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة.
وكان مجلس الوزراء كلف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه .