دعا مسؤول في صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، الحكومة الأردنية إلى عدم المساس بحاجات المواطن الأساسية وخصوصا مادة الخبز، وعدم زيادة العبء الضريبي عليه.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في موازنة عام ٢٠١٨، على هامش مؤتمر صحفي في دبي بمناسبة صدور التقرير الكامل لمستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي ضرورة أن تكون الإجراءات المالية الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة تصاعدية بحيث تكون المشاركة حسب القدرة المالية للمواطن، وبذات الوقت حماية الفئات الأقل قدرة والأكثر فقرا.
وأضاف:" يجب ألا تمس الإجراءات بالاحتياجات الأساسية للفئات غير القادرة وعدم زيادة العبء الضريبي عليها خاصة ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الأساسية كالخبز وغيره".
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن الاقتصاد في الأردن تأثر سلبا بالأزمات التي شهدتها المنطقة خاصة السورية والعراقية وتبعات اللجوء، توقع أزعور تحسن الاقتصاد في الفترة المقبلة نتيجة ما أسماها بـ "التطورات الإيجابية" وإعادة إعمار العراق وتراجع حدة الصراع في سوريا والاستقرار في المنطقة، ما يساهم بدفع الاقتصاد الأردني ويشكل حافزا للقطاع الخاص لرفع مستوى التصدير، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الصندوق ساهم بدعم الأردن ماليا والبرامج الإصلاحية، مؤكدا دعمه للبرنامج المالي الإصلاحي الذي أعدته الحكومة.
ودائما ما يلقي محللون ومواطنون بالاتهامات على الحكومة بالإذعان لإملاءات من صندوق النقد الدولي وبرامجه الرامية لرفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطن باعتباره الطريقة الوحيدة لسداد العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة منذ فترات طويلة.
لكن الحكومة نفت مرارا خضوعها لإملاءات خارجية، حيث أكدّ رئيس الوزراء هاني الملقي، مؤخرا، أن رفع الدعم عن الخبز ليس قرارا مفروضا على الأردن، موضحاً أن صندوق النقد الدولي لا يرغب برفعه.