توقع مصدر حكومي، صدور توصيات آلية توجيه الدعم المالي، الذي ستقدمه الحكومة، بعد رفع الدعم عن السلع، خلال الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن اللجنة التي شُكلت لدراسة آلية تقديم الدعم، ما زالت تعقد اجتماعات مكثفة، للخروج بتوصيات تناسب كافة شرائح المجتمع الأردني.
وبالرغم من الاستعجال الحكومي، بإصدار التوصيات، إلا أن اللجنة ما تزال تحتاج الوقت، للخروج بتوصيات مناسبة، حسب المصدر.
وكانت الحكومة، طلبت من اللجنة، وفقا للمصدر، إرسال التوصيات الإثنين، فيما طلبت اللجنة مزيدا من الوقت.
وتابع المصدر، أن اللجنة، اجتمعت مع جهات حكومية عدة، في طور تلقي البيانات، للإحاطة بكافة السبل التي يمكن عن طريقها توجيه الدعم.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت، الثلاثاء، مع مؤسسة البريد الأردني، والبنك المركزي، لبحث آلية تقديم الدعم.
وبيّن المصدر، أن جميع القنوات التي كانت مطروحة لتقديم الدعم، ما تزال قائمة، دون رجوح كفة إحداها على الأخرى.
وكانت الحكومة، شكلت لجنة، من القطاعين العام والخاص، منتصف تشرين الأول الحالي، بهدف بحث آليات تقديم الدعم للمواطنين.
وكشف مصدر من داخل اللجنة، لـ"خبرني"، في وقت سابق، عن وجود عدة خيارات، لتوجيه الدعم المالي للمواطن، أغلبها إلكتروني، ومنها البطاقة المدفوعة مسبقا "كردت كارد"، ومحفظة الهاتف المحمول، وسحب الرصيد بواسطة بصمة العين، إضافة لبطاقة الأحوال المدنية، التي تُعتبر أضعف الخيارات، بسبب صعوبة تطبيقها، وفقا للمصدر.
وشرح المصدر، الخيارات التي تدرسها اللجنة، مثل البطاقة المدفوعة مسبقا، التي يمكن لمتلقي الدعم، صرف الرصيد المتوفر عليها، عن طريق البنوك أو المراكز التجارية وغيرها.
ومن الخيارات، حسب المصدر، محفظة الهاتف المحمول، التي يمكن صرف الدعم من خلالها، عن طريق أجهزة معينة، أو الصرافات الآلية المهيئة لهذه الغاية.
وكانت الحكومة سمحت مؤخرا، بتأسيس شركات، للتعامل بالعملة الإفتراضية، يمكن عن طريقها فتح محفظة للهاتف المحمول، تحتوي على رصيد مالي، يمكن تحويله من هاتف لآخر، أو صرفه عن طريق أجهزة معينة.
وتابع المصدر، أن من الخيارات، استخدام بصمة العين، لكل مواطن، لصرف الدعم الحكومي، عن طريق الصرافات الآلية.
وبدأت الحكومة، بوضع قاعدة معلومات لبصمة عين المواطن الأردني، مع إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية، بالتزامن مع إصدار 2.6 مليون مواطن لهذه البطاقة، حتى التاسع من الشهر الحالي.
وأشار المصدر، إلى أن استخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية، سيكون تحت الدراسة، لاستخدامه في صرف الدعم المالي المقدم من الحكومة، لكنه يبقى أضعف الخيارات.
وأوضح أن "البطاقة الذكية"، تحتاج لأجهزة تقرؤها إلكترونيا، وبنية تحتية خاصة، لاستخدامها في صرف الدعم الحكومي.
وتدرس الحكومة، رفع الدعم عن القمح، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطن، وفق آلية معينة.