وجه النائب الدكتور صداح الحباشنة سؤالا إلى رئيس الوزراء هاني الملقي استنادا لاحكام المادة "125" من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني حول ممارسات رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة.
وتساءل الحباشنة عن مدى صحة ايعاز الشريدة للرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بتوقيع عقود ثلاثة مستشارين بمخصصات شهرية تقدر بنحو تسعة آلاف دينار بزعم ادارة مشاريع مرتقبة في مدينة العقبة، وما الجدوى من ذلك علما بان خزينة الدولة تعاني من عجز كبير.
كما جاء في السؤال هل تم تطبيق التشريع الصادر من ديوان التشريع والذي حدد اسس التعيينات في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة حسب ماورد في المادة 30/1/60 من نظام الخدمة المدنية.
وفي سياق تعليقه على السؤال، قال الحباشنة إن هذه الحكومة وسابقاتها خالفت النص الدستوري بكون المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، حيث أنها تقسم المواطنين الى فئتين؛ واحدة تتمتع بكافة المزايا والتنفيعات، والاخرى محرومة من ادنى حقوق المواطنة وهي تعاني من الضنك والعوز والفقر.
ولفت إلى أن الواسطة والمحسوبية أضرت بالمواطنين وأبقتهم بانتظار تعيينهم عبر ديوان الخدمة المدنية لسنوات طويلة، فيما تذهب لتعيين أصحاب الحظوة برواتب خيالية دون أن تنطبق عليهم أية أسس أو معايير.