كشفت محتويات اوراق لتقرير حكومي رسمي صدر مؤخرا عن اجمالي المبالغ التي تمثلت بالاليات واجهزة الاتصال وغيرها الراكدة منذ سنوات طويلة داخل مستودعات وزارة الاشغال العامة والاسكان دون العمل على استخدامها او محاولة الاستفادة منها الامر الذي ادرج هذه المبالغ تحت بند «المستلزمات المجمدة» او كما وصفها البعض «بالاموال المهدورة» التي قدرت قيمتها بالاف الدنانير.
وثائق ومستندات التقرير الذي اشرفت عليه لجنة رقابية رسمية رصدت محتويات وموجودات المستودعات الحكومية التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان في وقت سابق واصدرت تقريرها النهائي الذي اشتمل على وجود اجهزة اتصال لاسلكية ومعدات بث تزيد قيمتها عن «٦٠٠٠» دينار انتهى استخدامها نتيجة استبدالها باجهزة اكسبرس الى جانب ان التخزين يتم في مستودع غير صالح في ساحة مكشوفة وبعيدة عن موقع عمل امين المستودع الذي يعمل في المستودع الصالح وغير الصالح فضلا عن وجود مواد راكدة في مديرية الانشاءات والالات تقدر قيمتها بـ «٦٣٠٠٠» دينار و «١٥٤» مادة غير مسعرة ومواد فائضة عن الحاجة تقدر قيمتها بـ «٢٢٠٠٠» دينار و «٢٥٥» مادة غير مسعردة ووجود قطع لاليات من نوع «هينو وفورد وكمنز انتهى استخدامها وخارجة عن الخدمة طبقا لمعلومات وبيانات الوثائق الصادرة في تاريخه.
وبالرغم من محاولات «المواجهة» المتكررة معرفة مستجدات هذه القضية ومصير تلك المعدات والتجهيزات والاليات الا ان المحاولات باءت بالفشل متزامنة مع وعود من جهات رقابية ونخب نيابية بمتابعة القضية ومحاولة الضغط في اتجاه فتح تحقيق موسع حول ذات القضية وتوجيه اصابع الاتهام من خلاله الى المسؤولين المتورطين في تخزين هذه الآليات والاجهزة بمبالغ فاقت الاف الدنانير داخل هذه المستودعات دون استخدامها وعدم صلاحية بعض المستودعات لتخزينها في ظل ظروف غير ملائمة الى جانب عقد صفقات شرائية لمواد واحتياجات نجم عنه هدر المبالغ المالية من خزينة الدولة وموازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان في تلك السنة المالية على السواء.
وعلى صعيد متصل بالقضية اتهم عدد من المهتمين بقضايا الاسكان والمقاولات والبنى التحتية في الاردن وزارة الاشغال العامة والاسكان بشيء من التقصير العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة