قال النائب محمد الرياطي انه سيمارس صلاحياته الدستورية بعد التشاور مع زملائه من أعضاء مجلس النواب في حال بقيت الحكومة مصرّة على تعديل قانوني ضريبة المبيعات والدخل.
وأضاف الرياطي إن الحكومة ليست بحاجة لكلّ هذه الاجراءات لتحصيل المبالغ التي تعلن عنها، بما في ذلك رفع الخبز، مشيرا إلى أنها تستطيع تحصيل 15 دينارا من كلّ وافد سنويا بدلا من فرق دعم الخبز.
وانتقد الرياطي القرارات الحكومية الاقتصادية، واصفا إياها بأنها غير اصلاحية وتسعى إلى تهييج الشارع بعد نفاد صبره، مجددا تأكيده على رفض اختبار صبر المواطنين من خلال الاعلان عن اجراءات "غير مبررة ولا داعي لها".
وختم الرياطي بالاشارة إلى أنه سيقوم "في حال استمرت الحكومة بسياساتها" بتقديم مذكرة حجب ثقة جديدة أو إعادة المذكرة السابقة الى الواجهة من جديد بعد التشاور مع النواب الاخرين في المجلس، لتكون الرسالة واضحة للحكومة بضرورة رحيلها.