استكملت وزارة المياه والري جميع الإجراءات و تقريرها الخاص بقضية اعتداء اكبر سارق للكهرباء في المملكة على المياه الجوفية تمهيداً لتحويله القضية إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني .
حيث أكدت مصادر " بان التقرير يتضمن تغريم السارق ( 2.7 ) مليون دينار بدل أثمان المياه المسروقة وذلك بعد جمع المعلومات وتقدير أثمان المياه المسحوبة وكمياتها من خلال ما تم من إجراء فحوصات فنية لمستوى الآبار الـــ " 12" التي وجدت وأعماقها وإنتاجيتها والمساحات المزروعة ، فضلاً عن وجود (3) برك ضخمة تتسع كل منها لمئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب وري مزروعات مخالفة ومزارع زيتون مجاورة لها.
يشار بان وزارة المياة استخدمت في حملتها لإزالة الاعتداءات (20) آلية لودرات، باكوهات، جرافات ، رافعات، كمبريسات ، وخلاط اسمنت وقلابات ) ، و (50) مهندسا وفنيا مختصا إضافة إلى عدد من العاملين في كوادر الصيانة .