محرر الشؤون البرلمانية - تروج الحكومة إلى فكرة رفع الدعم عن السلع وتوجيه هذا الدعم الى المواطنين عبر تقديم دعم مالي على مبدأ اصبحت تستخدمه وهو 'دعم المواطن اولى من دعم السلع'.
وتنتهج الحكومة هذا النهج بحجة أنه يوجد اكثر من 3 ملايين نسمة من غير الأردنيين، والخزينة في ظل الضائقة المالية التي تمر بها لا تستطيع أن تستمر بتوجيه الدعم للسلع.
الحكومة تعتبر صندوق النقد الدولي مستشارا ولا يفرض املاءات على الأردن للتصحيح الاقتصادي والمالي، إلا ان الحكومة تصر على معالجة الاختلالات من خلال رفع الدعم عن السلع وزيادة العبء الضريبي على المواطنين.
وبالرغم من اقتناع بعض النواب بفكرة توجيه الدعم للمواطن بدل السلع وخصوصا مادة الخبز، إلا أن المواطنين يخشون أن لا تصدق الحكومة في آلية توزيع الدعم وضمان استمراريته.
وبالتزامن مع حديث الحكومة عن دعمها لمختلف السلع بـ976 مليون دينار سنويا يوجد جدل على رفع الدعم عن الخبز والذي تبلغ قيمة الدعم الحكومي له 140 مليون من مجمل الدعم للسلع سنويا.
وتعليقا على موضوع رفع الدعم عن الخبز قالت مصادر نيابية أن صندوق النقد الدولي وعلى لسان مسؤول مقرب من دائرة صنع القرار قال :'أن صندوق النقد لا يرغب برفع الدعم عن الخبز في ظل وجود لاجئين سوريين على الاراضي الأردنية'، أي ان سبب عدم موافقة الصندوق على رفع الدعم عن الخبز هو من اجل اللاجئين وليس من اجل المواطنين.