قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن عام 2017 هو الاسوأ على القطاع التجاري في المملكة، نتيجة رفع الضرائب والرسوم المختلفة عليه، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية أثّرت على الشركات بشكل كبير أيضا.
وأضاف الحاج توفيق إن رفع الضرائب والرسوم في بداية العام انعكس سلبا على الأسواق، حيث أصبحت بعض الشركات والمجمعات التجارية تقدّم عروضا بأقل من سعر التكلفة لبعض السلع أو بسعر التكلفة للترويج للبضائع، وبالرغم من ذلك كان هناك ترجع في الحركة التجارية "مرتبط بتراجع القدرة الشرائية".
ورجّح الحاج توفيق أن يكون العام 2018 اسوأ من العام الحالي "بسبب جدية الحكومة بالمضيّ قُدما بالقرارات الاقتصادية الصعبة التي تُروّج لها وتتضمن فرض ضرائب ورسوم على السلع المصنعة وهي التي يستهلكها قطاع كبير من الشعب الاردني".
واستهجن الحاج توفيق ترويج بعض إلى أن "التجار جشعين" ويريدون عكس رفع الأسعار على المواطنين، داعيا إيّاهم إلى "عدم حرف البوصلة، وقطع الطريق أمام التجار بالضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قراراتها الاقتصادية".
وأشار إلى أن الحكومة وبالرغم من اللقاء التي تجريها، إلا أنها لم تفتح حوارا وطنيّا حقيقيا مع القطاع الخاص الذي يرى جميع المستثمرين فيه أن هذه القرارات ستؤدي إلى تراجع الحركة التجارية في المملكة.
وقال الحاج توفيق إن نسبة التراجع في المبيعات هذا العام مقارنة مع العام الماضي وصلت إلى 30% بالمجمل، وبنسب متفاوتة في بعض المناطق، الأمر الذي انعكس على المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والمصنعين وتسبب بتراجع ايرادات خزينة الدولة من هذه القطاعات بنسبة 4% ، مشددا على أن سبب تراجع ايرادات الضريبة هو القرارات الاقتصادية الحكومية وليس التهرب الضريبي فقط كما تزعم الحكومة.