قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على الغاء الموافقات المسبقة غير الامنية لتسجيل النشاطات التجارية التي تتطلب موافقات متعددة ومختلفة عن بعضها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وعددها 126 موافقة وتحويلها الى 'اشتراطات يطلع عليها طالب التسجيل قبل اصدار السجل التجاري وممارسة النشاط' على ان يلتزم طالب التسجيل بتحقيق هذه الاشتراطات قبل مزاولة النشاط الاقتصادي وحسب التراخيص القطاعية المطلوبة.
ومن شان هذا القرار ازالة الكثير من العقبات الادارية وتبسيط الاجراءات والعمل لتسجيل النشاط التجاري.
وكلف المجلس، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، تسجيل الغاية من النشاط التجاري مباشرة دون ارسال كتاب للدوائر الحكومية لتبدي اراءها في تسجيل النشاط الاقتصادي وضرورة استحداث شاشة للاستعلام عن الاشتراطات المطلوبة لكل غاية.
واوعز المجلس الى جميع الدوائر المعنية بنشر جميع التشريعات المتعلقة بالتراخيص القطاعية على مواقعها الالكترونية وتزويد برنامج الحكومة الالكترونية بجميع التشريعات الخاصة بها ليتم نشرها على بوابة الحكومة الالكترونية وتزويد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات باشتراطات التسجيل ان وجدت.
ووافق المجلس على تشكيل فريق متخصص من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام لدراسة متطلبات ربط جميع الجهات المعنية من خلال الربط البيني على ان ينهي الفريق اعماله خلال شهر من تاريخه ليتم تطوير الانظمة الالكترونية وربطها على نظام الربط البيني.