ابدت اللجنة المالية في مجلس النواب موافقتها على توجيه الدعم لمستحقيه مشروطة بسبعة نقاط وفق ما اظهر تقريرها المرفوع الى مجلس النواب.
كما رفعت اللجنة توصياتها حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وقانون الوحدات المستقلة مدرجة 17 توصية.
وفي التفاصيل، قدمت اللجنة المالية النيابية في ختام مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2018، سبعة شروط للموافقة على دعم السلع.
والشروط هي :
- أولا: الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، 'الدعم النقدي' السنوي في الموازنة العامة.
- ثانياً: ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي.
- ثالثاً: شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.
- رابعاً : مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً.
- خامساً : ايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.
- سادساً: اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولار.
- سابعاً: الابقاء على اسعار مادة 'الكاز' كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.
وقررت اللجنة تخفيض تسديد التزامات سابقة بقيمة 20 مليون دينار، كما قررت تحويل مبلغ 10 مليون دينار من فلس الريف والبالغة 11 مليون لتغطية جزء من عجز الموزانة، كما قررت تخفيض عجز الموازنة العامة من 453.3 مليون دينار الى 513.3 مليون دينار.
كما رفعت اللجنة توصياتها حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وقانون الوحدات المستقلة مدرجة 17 توصية، وجاء فيها :
* دعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهازالعسكري وكافة الاجهزة الامنية في الاعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها ورفع جاهزيتها.
* توفيرالدعم الكافي لمجمع اللغة العربية بما يُمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه.
* رفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.
* رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني.
* تعديل التشريعات الجمركية لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهريب.
* دراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها "هيئة الاوراق المالية" على أن تكون نتائج أعمالها بحد اقصى اربعة شهور واعلام مجلس النواب واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.
* اصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية.
* نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية.
* تحفيز اصدار "الصكوك الاسلامية" للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.
* ايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية.
* توحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاواق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الافصاح.
* اعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.
* شمول من يبلغ سن (60) عاماً في مظلة التأمين الصحي، علماً أن كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية.
* اصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمة المحاكم الشرعية ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي.
* نقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل الى المجلس القضائي.
* دعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
* الابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) متراً مربعاً وبحدود (180) متراً مربعاً ليبقى الاعفاء على مساحة (150) متر مربع.