وقع مدير عام دائرة الجمارك مؤخرا قرارا يقضي باتخاذ المقتضيات القانونية اللازمة بحق عدد من الشركات التجارية والمؤسسات الاستثمارية اثر تخلفها عن دفع المبالغ المالية في ذمتها بالتزامن مع منحها مهلة قانونية بحكم الانظمة والقوانين المعمول بها.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «العراب نيوز » من مصادرها المطلعة داخل دائرة الجمارك الاردنية فان المبالغ المستحقة في ذمة الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية لصالح دائرة الجمارك تجاوزت في مجموعها الالاف الدنانير وهو ما دفع المعنيين في دائرة الجمارك بالتوقيع على قرار رسمي منتصف شهر تشرين الثاني الماضي مفاده «انه يتحقق بذمة المذكورين ادناه المبالغ المبينة ازاء كل منهم وذلك فرق في الرسوم الجمركية نتيجة للتدقيق اللاحق سندا لاحكام المادة ٢٤٥» من قانون الجمارك، فعلى السادة المذكورين المبادرة الى تسديد المبالغ المتحققة بذمتهم خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذه المطالبة بعدد الجريدة الرسمية منتصف كانون اول الماضي.
هذا وقد تضمن الاخطار المشار اليه انفا انه وفي حال التخلف عن الدفع ستتخذ دائرة الجمارك الاردنية بحق الشركات المعنية بالقضية الاجراءات القانونية اللازمة وذلك في حال انتهاء فترة «٦٠» يوما الممنوحة للدفع دونما تصويب لاوضاعهم المالية والقانونية علما ان القوائم المرفقة بالاخطار المذكور اعلاه تضمنت عشرات الاسماء للشركات التجارية التي صدر بحقها قراراتتحصيل وتغريم او قرارات تغريم فقط في بعض الاحيان.
ومن ضمن القوائم الصادرة التي حصلت عليها