مزارعو البندورة مهددون بالحبس

  بات مصير المزارع الاردني بشكل عام ومزارعي 'البندورة' بشكل خاص، مهددا بالسجن، بعد استمرار انخفاض أسعار المنتج للموسم الحالي الى أدنى مستوياته، وعجزهم عن سداد الديون المتراكمة عليهم لأصحاب المؤسسات الزراعية وتجار المواد الزراعية ومصانع مستلزمات القطاع الزراعي وقطاع النقل والمشاتل والوسطاء.

المزارعون يعجزون عن تصريف محاصيلهم التي تشكل 'البندورة' نحو 90% منها عن طريق التصدير، وتراجع أسعارها في الأسواق المحلية بسبب زيادة المعروض مقابل الاستهلاك، طالبوا الحكومة إلى البحث سريعا عن أسواق خارجية تنقذهم من الإفلاس والبطالة على حد وصفهم.

مزارعو غور الأردن الأكثر تضررا من عدم وجود منافذ لتصدير محاصيلهم كشفوا لـ'عمون' عزمهم التوقف عن زراعة منتج 'البندورة' وعدم قطف ثماره من حقولهم الزراعية في حال لم تتمكن الحكومة من ايجاد سوق خارجي لتصريفها.

ومن جهته، تفاجأ مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، من تصريحات الجهات المعنية، والتي حملت مزارعي 'البندورة' المسؤولية لعدم استخدامهم زراعات بديلة، وعدم درايتهم باحتياجات الاسواق المحلية والخارجية، في اشارة إلى تصريح وزير الزراعة خالد الحنيفات الأخير حول عدم اتباع غالبية المزارعين للأساليب المتطورة في الزراعة. 

العوران حمل الجهات الرسمية مسؤولية خسائر مزارعي 'البندورة'، خاصة بعد تصريحاتها لأكثر من مناسبة بأن الحدود الأردنية العراقية جاهزة لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها عبر معبر طريبيل الحدودي، اضافة إلى الحديث المستمر عن اعفاءات ضريبية لمنتجات الأردنية، والتي لا تعدو كونها تصريحات تسويقية لعودة العمل على المعبر، وهذا ما دفع بحسب العوران المزارع لإنتاج جميع اصناف الخضار ومن ضمنها البندورة.

مدير عام اتحاد المزارعين اقترح على الحكومة الزام جميع مصانع 'رب البندورة' باستيعاب كامل او فائض محصول البندورة، وبالتالي مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لوقف استيراد مادة معجون البندورة لمنع انهيار القطاع بشكل كامل.

وقال انه يجب على وزارة الصناعة والتجارة منع استيراد مادة معجون البندورة 'رب البندورة' وعدم اللجوء الى ذريعة اننا سوق حر ولا نملك حق منع الاستيراد حسب الاتفاقية مع منظمة التجارة العالمية مشيرا الى وجود بنود في اتفاقية التجارة العالمية تسمح للدولة بمنع الاستيراد للحد من فائض المنتج داخل الاسواق، ليس هذا بل دعا الحكومة أيضا لإيجاد ما أسماها بالحلقة المفقودة، بين المزارع والبائع والمستهلك، لمعرفة أسباب الفروق الكبيرة بالأسعار بين أسواق التجزئة والجملة. 

وحول الأسعار المحلية أشار محمود العوران أن أدنى وأعلى سعر للبندورة بلغ بحسب نشرة السوق المركزي بين 50 فلسا إلى 100 فلس للكيلو الواحد، بينما تبلغ تكلفة الصندوق السليم على المزارع نحو دينار وربع الدينار.

ومن جهتها وزارة الزراعة أكدت أن إعادة فتح المعبر الحدودي 'طريبيل' حدث مهم، وله تأثيراته الإيجابية الاقتصادية الكبيرة على البلدين الجارين، وهذه حقيقة لا تقبل تشكيكا، مشيرة الى انه يلزم الانتظار قليلا حتى تستقر الأسواق وتحاول استعادة علاقاتها التجارية. 

وقالت وزارة الزراعة إن فتح المعبر جاء بعد فترة إغلاق طويلة أثرت على الأسواق المشتركة في البلدين، وهذه أيضا حقيقة كان وما زال الأردن يعاني منها بسبب اغلاق المعابر الحدودية نتيجة للأحداث المؤسفة في دول الجوار، حيث يتأثر التاجر الأردني ويفقد أسواقه في تلك الدول، بعد فقدان الانسياب الطبيعي لتدفق السلع بينها، مما يؤدي إلى أن تقوم تلك الأسواق بالبحث عن مصادر جديدة لتستورد منها السلع التي اعتادت استيرادها من الأردن كالمنتجات الزراعية وغيرها.

واضافت ان الوزارة معنية بالمزارع الأردني وحمايته ودعمه هو أسمى أهدافها الوطنية، وهي تتابع حثيثا تداعيات تدني أسعار البندورة بسبب غزارة الانتاج وضعف الطلب عليه في الأسواق المحلية واسواق الدول الشقيقة المجاورة، وتبحث في سبل التخفيف عن المزارع الأردني في كل منطقة من ربوع الأردن الغالي، وتقتضي الأمانة والموضوعية الى القول بأن وزارة الزراعة لم تقم بتوجيه أي مزارع لزيادة او مضاعفة مساحات زراعاته من البندورة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث تنتهج الوزارة سياسة لدعم المزارع على أكثر من صعيد، وجدير بالذكر قيام الوزارة تبني مسؤولية طرح عطاء تنفيذ بناء مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، وهو المشروع الذي عانى من مشاكل بسبب عدم وجود مخططات هندسية للإعلان عن عطاء تنفيذه من قبل الجهة التي كانت موكلة بتنفيذه، وقد امتدت المراوحات منذ عام 2015 رغم وجود التمويل اللازم، حيث قامت الوزارة نهاية عام 2017 باتخاذ قرارها لتتولى بنفسها طرح عطاء التنفيذ قريبا بعد أن فرغت من طرح عطاء التصميم، ليقوم اتحاد المزارعين بإدارة هذا المصنع بعد الانتهاء من بنائه، ومما يستحق الذكر هنا أن الوزارة ستدشن مصنعا ثانيا هذا العام لتجفيف البندورة في المفرق، بعد أن اتفقت مع جهة دولية تمويلية لإقامة المصنع، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على مزارعي البندورة وتصنيع منتجاتهم التي تزيد عن طلب السوق.

وبينت الوزارة انها اتخذت إجراءات حول دعم المزارع الأردني بحماية منتجاته وضمان تسويقها، بوقف استيراد سلع منافسة لها إلا في حالة نقص هذه السلع المحلية من الأسواق، وقد طلبت الوزارة من المزارعين زراعة البطاطا والبصل والثوم والجزر والحمضيات، حيث انخفضت وارداتنا من البطاطا من (38) الف طن عام 2016 لتصبح فقط (5) آلاف طن عام 2017، وانخفضت وارداتنا من تقاوي البطاطا من (10500) طن خلال عام 2016 إلى (1600) طن عام 2017، فبالنسبة للبصل مثلا، خفضت الوزارة الكميات المستوردة من (25) الف طن عام 2016 الى (5) الاف طن عام 2017، وانتهت مدة رخص الاستيراد الأخيرة بتاريخ 5/1/2018، وهذا إجراء سيتيح لمزارعي البصل في غور الصافي وباقي المناطق لتسويق منتجهم، والتمور انخفضت وارداتنا منها من (4100) طن عام 2016 الى (3400) طن عام 2017، وننوه هنا بأن وزارة الزراعة تقدم خدمات توجيهية وارشادية للمزارعين في كل موسم عبر التواصل المباشر معهم عن طريق الارشاد الزراعي او وسائل الاعلام وإقامة ورش العمل وطباعة المطبوعات المختلفة ليقوموا بزراعة محاصيل النقص لأنها تضمن لهم عوائد مادية مجزية.