قال استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن الجرائم الواقعة على الاموال في الأردن تشكل نسبة 64% من الجرائم المرتكبة في المجتمع الاردني ويندرج تحت مسماها (السرقة، الاحتيال، إساءة الائتمان).
وأكد الخزاعي لـ عمون ان عمليات السطو بهذه الطريقة يعد من الحالات النادرة وخاصة في وضح النهار، مشيرا الى انها حالات جديدة بدأت تظهر في المجتمع الأردني.
وبين استاذ علم الاجتماع ان عمليتي السطو على فرعي بنك الاتحاد في عبدون، وبنك آخر في الوحدات، سلوك مرفوض دينياً وعقلياً واجتماعيا وليس له أي مبرر لتنفيذه.
واشار الخزاعي الى ان جريمة السطو المسلح تعد من الجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة وتهدد الاقتصاد الاردني، وتصل عقوبة منفذها بحسب قانون العقوبات الاردني الى المؤبد.
واوضح ان الاموال المسروقة لا يتضرر منها البنك وحده، وانما المودعين في البنك وهم شريحة لا يستهان بها من المجتمع.
وذكر الخزاعي ان قرارات رفع الاسعار التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، ستؤدي الى بروز عصابات منظمة للسرقة وزيادة نسبة السرقة من 64% لتتجاوز 74%.
كما ستؤدي الى انتشار المزيد من الرذيلة في المجتمع وحالات الطلاق والعزوف عن الزواج وفساد الاخلاق وتجارة الرق، إضافة الى عمالة الاطفال والتسرب من المدارس وزيادة عدد المتسولين في الأردن.
وقال انه من أهم الاخطار الاجتماعية التي ستواجه الأردنيين في الفترة المقبلة، الاعتداء على المال العام وممتلكات الدولة، والعزلة داخل المجتمع، وزيادة عدد المتشائمين بسبب قرارات الحكومة الاقتصادية.
وأشاد الخزاعي بتعامل الاجهزة الامنية مع حادثة السطو وتمكنهم من القاء القبض على المتهم بوقت قياسي، حيث ارسلت الاجهزة الامنية رسالة لكل شخص يحاول ان يسلك مثل هذا السلوك بانه سيتم القاء القبض عليه خلال ساعات.
المراقبون من جهتهم أكدوا لـ عمون أن حادثة السطو دخيلة على المجتمع الأردني، ولم تكن في يوم متأصلة به.
وقالوا إن عمليات السطو المنفذة سواء على فرعي البنوك او محطات المحروقات لم تكن احترافية وانما او مخططة بشكل جيد، الامر الذي يدل على ان هذه السرقات حالات منفردة وغير موجودة في ثقافة المجتمع الأردني.