كشف مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع محمد قطيشات أن التعديلات المتعلقة بتوقيف الصحفيين في المادة 114 من أصول المحاكمات الجزائية ، ستدخل حيّز التنفيذ مع نهاية شهر شباط الحالي.
وكانت المادة 114 من أصول المحاكمات الجزائية قبل التعديلات التي أقرتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء ، تنص على جواز توقيف الصحفيين من قبل النيابة العامة.
وبحسب مصدر قانوني فإن التعديلات التي طرأت على المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على عدم جواز توقيف الصحفيين بالقضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر.
وشدد المصدر على أن المادة 114 منعت توقيف الصحفيين بشكل واضح، كونها هي المادة القانونية التي تستند اليها النيابة العامة بالتوقيف بجميع الجرائم، وبالتالي فان توقيف الصحفيين اصبح غير جائز على اي قانون في حال النشر بعد نفاذ التعديلات على هذه المادة.