- أكد مدير عام هيئة المرئي والمسموع محمد قطيشات أن تحول مواقع التواصل الإجتماعي من ارتباط اجتماعي إلى وسائل لتبادل الأخبار السياسية والاقتصادية، ما يحتم على الدولة وضع معايير قانونية وعقابية على مستخدميها، إن كان من المؤسسات أو الأفراد، كي لا تكون ساحة لإثارة الفوضى والكراهية.
وأوضح قطيشات خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم رحاحلة أن المخاوف من الانتهاكات عبر مواقع التواصل لا تأتي من قبل وسائل الاعلام الملتزمة، بينما تأتي من قبل الأفراد، الذين ينتهكون بقصد أو بدون قصد حريات الأشخاص الأخرين ويقحمون أنفسهم بحياتهم الشخصية، لا بل ويمتد الأمر إلى اغتيالهم والإساءة لهم.
وأضاف قطيشات أن النقد ينبغي بأن يكون موجها للصالح العام ما يقتضي الفصل والتمييز ما بين انتقاد اداء العام وانتقاد حياة خاصة، مؤكدا أن التجريم على أفعال الذم والقدح والتحقير هو بهدف الحفاظ على السمعة والكرامة والاعتبار، مبينا أن النقد البناء حق كفله الدستور والقانون بشكل يضمن عدم التعدي على حقوق الاخرين بالكتابة والتعبير عن الرأي.
وأكد قطيشات أن وحدة الجرائم الالكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مواد فلمية واردة من دول أخرى يراد بها اثارة العنصرية والفوضى في المملكة، مشددا على أن من يقوم بالترويج لتك الفيديوهات قلة قليلة، وعلى الرغم من ذلك يجب محاسبتهم وملاحقتهم.
وحول الجسم الصحفي أكد قطيشات بأن مواقع التواصل الاجتماعي عنصر مساهم في ايصال المعلومة للمتلقي، ولا يجب أن تكون مصدر للصحفيين، خاصة وأن في كثير من تلك المعلومات التي يتم تداولها عبر التواصل الاجتماعي إما أنها غير صحيحة أو غير دقيقة.
وحول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، بين قطيشات بأن الهيئة تدرس مع الجهات المختصة والمعنية مقترحات لتعديل القانون، وتضمينه بعض الجرائم الإلكترونية الجديدة، والتي ظهرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي في ببعض الحالات عدم النشر او النشر بطريقة مختلفة حفاظا على الامن والاستقرار او حفاظا على حياة الاشخاص.
من جانبه أوضح نقيب الصحفيين راكان السعايدة في ذات الحلقة بأن الفوضى في مواقع التواصل الاجتماعي جاء لاسباب عديدة لعل من أبرزها غيار البعد الثقافي والسياسي والاقتصادي لبعص مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تحديدا ما يجب متابعته والتعامل معه، مشيرا إلى أن العمل على تدفق المعلومات الرسمية السريعة لمنع التكهن.
وأكد أن القانون لا يجب ان يكون هو وحده المسيطر على متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل بل يجب ان تكون المدارس والجامعات جزء من بناء منظومة أخلاقية لدى المجتمع، يتمكن من خلال تلك المنضومة التمييز بين النقد والقدح، وبين اغتيال الشخصية، وبين نقد الشخصيات العامة.
وشدد السعايدة على أن الدولة تتحمل جزء من المسؤلية عن الفوضى الحاصلة على تلك المواقع، بسبب غياب المعلومة الرسمية أو تأخيرها، وهو ما يفتح المجال أمام من يمتلك جزء من الحقيقة أو حتى من لا يمتلكها أصلا للاجتهاد ونشر ما يريدون، وخاصة الأشخاص الذين يملكون بعض المعلومات حول حدث ما.
ودعى نقيب الصحفيين الدولة إلى الاستثمار بالمؤسسات والشخصيات الإعلامية المؤثرين على تلك المواقع، من خلال تزويدهم بالمعلومات الرسمية من قبل المؤسسات الرسمية بشكل سريع ليكونو حلقة وصل بين الروايات الرسمية وبين المواطن، مشدد على ضرورة التشارك بين الدولة والإعلام لمواجهة أي أخطار ومخاوف.
وأكد أن الإعلام المحلي لا يمتلك ذات القودة والقدرة لدى المؤسسات الخارجية، وهذا ما يحتم على الدولة تقوية الاعلام لما تملكه من أهمية في الوقوف إلى جانب الدولة عندما تحتاجها، داعيا الحكومة إلى الاشتباك الايجابي مع وسائل الاعلام، مشددا أن ضبط مواقع التواصل لا يمكن ضبطها عن بعد.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية ركز السعايدة على بعض البنود وخاصة بند خطاب الكراهية الذي وصفه بالفضفاض، مؤكدا أن في حالة اقراره كما هو سيفتح المجال أمام الحكومة لتكبيل حريات الرأي والتعبير، مؤكدا أن التوقيف على قضايا الرأي والتعبير مرفوض من قبل نقابة الصحفيين.
وأضاف أن من حق المواطنين التعبير عن أرائهم، حول كل ما يجري حولهم، مع الأخذ بعين الاعتبار انتقاد الأداء وليس الشخصية، داعيا الدولة إلى أحترام عقول المواطنين، وعدم التعامل معهم باستخفاف.
وفي ما يتعلق بقرار مجلس النواب بعزل الشرفة المجلس عن القبة أكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة أن النقابة تتفحص وتتابع بشكل مكثف قرار المجلس، مشددا على أن النقابة سيكون لها موقفا حاسما في حال كان تلك الإجراءات تهدف إلى التضيق على الزملاء الصحفيين والمصورين.
وأوضح السعايدة أن النقابة ليست ضد التنظيم، إذا كان لاهداف سليمة، مشيرا إلى أن تخوف النواب من التقاط صور لهم من شرفات المجلس ليست هي المشكلة، بل المطلوب من مجلس النواب أن يحترموا قبة البرلمان، وعدم القيام بأي خطأ أو فعل يتخوفون من رصده، خاصة وأن شرفات المجلس تعج بالصحفيين والمصورين.