أكد رئیس مجلس إدارة التكسي المميز، المستثمر عید أبو الحاج أن اصحاب نحو 11 ألف مركبة 'تكسي' تقدموا بدعاوى قضائية ضد شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية، وامانة عمان الكبرى، اضافة الى هيئة تنظيم قطاع النقل، مطالبين بتعويض عن الضرر الذي ألحق بهم بسبب عمل شركات التطبيقات 3 سنوات، دون تراخیص.
وقال ابو الحاج إنهم يعتزمون مقاضاة 2000 سائق لمركبات خاصة عملت على تطبيقات النقل الذكية، حيث حرر بحقهم مخالفات من قبل ادارة السير.
واضاف ابو الحاج ان شركات التطبیقات الذكیة، تسببت بتخفيض أسعار مركبات 'التاكسي'، ودخول العاملين عليها، إلى اقل من النصف.
وبين ان أمانة عمان لم تلتزم بشروط العقد الاستثماري الموقع مع شركة أبو الحاج، والذي يلزمها بضمان منع المنافسة له، وحمایة استثماره، الأمر الذي ألحق خسائر بالغة بالشركة.
كما أكد ابو الحاج ان مجموعته تدفع نصف ملیون دینار سنویا لأمانة عمان، مقابل ضمان حمایة الاستثمار.
واوضح ان أصحاب مكاتب التاكسي، سیطالبون بنحو 100 ملیون دینار، تعويض لهم عن الضرر والخسائر التي تسببت فیھا شركات النقل بواسطة التطبیقات الذكیة.
من جانبه، قال أحد المحامين الموكلین في القضایا المرفوعة محمود الخرابشة، إنھم رفعوا، قضیة إداریة للطعن بترخیص تطبیقات ذكیة مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي سند قانوني، لدى محكمة العدل العلیا.
وبين الخرابشة انهم سيتقدمون بعدة قضایا لدى المحاكم النظامیة للمطالبة بالتعویض عن العطل والضرر المادي والمعنوي، الذي أصاب التاكسي الأصفر والممیز، منها تعویض نقصان قیمة مركبات التاكسي.
وأكد أنھم سيتقدمون بدعوى اخرى ضد ھیئة تنظیم قطاع النقل، لضمان حقوق مجموعات مكاتب التاكسي، إضافة إلى شركة أبو الحاج، وللعمل على فسخ قرار عمل المركبات الخصوصیة، بنظام التطبیقات الذكیة، مقابل مبلغ 200 دینار سنویا، بدل تصریح.
وكانت الحكومة وافقت على ترخيص تطبيقات النقل الذكية باستخدام المركبات الخصوصي مقابل مبلغ 200 دینار سنویا.