افادت مصادر ان رئيس الوزراء هاني الملقي لم يطلب من وزرائه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، تترقبه الأوساط السياسية.
مصدر وزاري أكد أن الرئيس الملقي يجري مشاورات لاجراء تعديله.
ويسعى الملقي من وراء التعديل الى تهدئة الشارع الاردني، بعد قراراته الاقتصادية الاخيرة، في الوقت الذي يشعر الرئيس بنشوة النصر بعد فشل مجلس النواب في الاطاحة بحكومته.
وكان مجلس النواب رفض الأحد طلباً لحجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي على خلفية اجراءاتها الاقتصادية الاخيرة.
ونالت مذكرة الحجب تأييد 49 صوتاً (حجب)، وعارضها 67 نائباً (ثقة)، وامتنع 4 نواب من الحضور (122 نائباً).
واحتاج حجب الثقة عن الحكومة تأييد 66 صوتا من أصل 130 نائباً (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد).
يشار الى أن المجلس الحالي منح الثقة لحكومة الملقي قبل نحو 15 شهرا بأغلبية 84 صوتاً من الحاضرين (128 نائباً)، وامتنع 4 نواب عن التصويت.
وكانت كتلة الإصلاح النيابية قدمت في الرابع من الشهر الجاري مذكرةً طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.
وتقدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالشكر للنواب، مؤكدا ان حكومته لا تبحث عن شعبوية وستواصل عملها لمصلحة الوطن.
وكان الملقي اشار في بداية الجلسة الى ان الحكومة ستقدم للمجلس الاسبوع المقبل ردودها على توصيات النواب في حال عبورها لاستحقاق طرح الثقة.