كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة،صباح الخميس، عن سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين فارضي الاتاوات على المستثمرين.
وبين المومني خلال حديثه لـ برنامج " اخبار وحوار" الذي يبث عبر اذاعة المملكة الاردنية ويقدمه الزميل صدام المجالي أنه سيصار إلى تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين، موضحاً أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة على المعتدين على المستثمرين كونها تعتبر اعتداء على الاقتصاد الوطني.
وشدد المومني على عدم القبول بالتعدي على المستثمرين، وأن الأجهزة الأمنية تستخدم التكنولوجيا والطرق الإستخبارية لمواجهة هذه الظاهرة والوقوف بوجهها.
وحول الخلاف بين العاملين والإدارة في جريدة الرأي ومطالبتهم بحقوق مالية متأخرة، قال المومني: " إنه كان على تواصل مع المعنيين كافة بالأمر سواء نقابة أم زملاء صحفيين والإدارة لحل الخلاف".
وتابع: " إن حجم المعاناة التي تعانيها الصحافة الورقية كبيرة"، مبيناً أن الحكومة دعمت الصحافة الورقية عبر إجراءات بينها زيادة سعر الإعلان الحكومي وحصر نشر الإعلانات بصحفيتين لمساعدة الصحافة الورقية.
وأشار إلى أن يوم أمس الأربعاء شهد إجتماعات لمجلس إدارة صحيفة الرأي في محاولة من مجلس الإدارة للبحث عن حلول وتوفير الموارد المالية، مؤكداً على ثقته بحل الأزمة.
وحول التوصيات النيابية والرد عليها من قبل الحكومة، قال المومني :" إن الرد على هذه التوصيات سيكون خلال أيام وفق ما أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، وأن العمل جارٍ للرد عليها، وخلال أيام وباستجابة للإقتراحات النيابية كافة".
وكشف المومني أن منح الجنسية للمستثمرين جاء بتنسيق مع مجلس النواب عبر لجانه الإقتصادية، وأنه أحد المقترحات التي صيغت من خلال التفاعل الايجابي بين النواب والحكومة، مشيداً بدورهم الكبير في صياغة هذه التشريعات.
وأكد المومني، صباح الخميس، على الموقف الاردني بشأن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ان الأردن لا يوفر منبراً أو لقاء إلا أكد فيه أن جوهر الصراع في الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية واحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.
واضاف المومني أن الاردن يدعم بشكل كامل جهود الفلسطينيون في مجلس الأمن ، مؤكداً على دعم الأردن لأي اقتراح تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية يسعى لإحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن أي اقتراح من اي نوع سواء على شكل اطلاق مفاوضات او على شكل اتصالات سياسية مختلفة تحظى بدعمٍ أردني.
وفيما يتعلق بالحديث عن تعديل وزاري، اوضح المومني أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لم يطلب من بعض الوزراء بوضع استقالاتهم ليباشر بالتعديل الوزاري، مؤكداً ان الحديث عن موضوع التعديل هي صلاحيات دستورية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن الحديث عن تفاصيلها.