أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن عدد الطلبات التي تقدمت لهيئة الإستثمار بغية الحصول على الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة بلغ 20 طلبا لغاية تاريخه لجنسيات عربية واجنبية، مؤكداً ان تلك الطلبات استوفت كافة الشروط والتعليمات القانونية للحصول على الجنسية أو الإقامة.
وأضاف شحادة أن هيئة الإستثمار أعلنت رسمياً عن البدء باستقبال الطلبات للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة منذ مطلع الشهر الحالي، حيث يصل عدد الإستفسارات الواردة لهيئة الإستثمار من مستثمرين يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة يومياً إلى ما يقارب 40 إستفسارا.
وبين وزير الدولة لشؤون الإستثمار أن الطلبات المقدمة لهيئة الإستثمار بهدف الحصول على الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة كانت متنوعة في العديد من القطاعات تمثل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، مبيناً أن الطلبات التي تقدمت جاء 3 منها عن طريق الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي، و 10 طلبات أخرى من خلال إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري جديد في قطاعات إقتصادية إنتاجية، و 5 طلبات من خلال شراء أسهم وإستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات إنتاجية، أما عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على إقامة دائمة فبلغت طلبان.
وأضاف شحادة أن جنسيات المستثمرين المتقدمين تنوعت بين عربية وأجنبية فكانت لمستثمرين يحملون الجنسية الكندية، والعراقية واللبنانية والسورية واليمنية والسودانية والفلسطينية، مشيراً إلى أن الهيئة ما زالت تتلقى الطلبات المبدئية من قبل المستثمرين تمهيداً لإستكمال بقية الأوراق والشروط لتوقيعها بشكل رسمي.
وبين وزير الدولة لشؤون الإستثمار أن قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الإستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.
وقال ان قرار منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة لا يشمل الإستثمارات القائمة إلى في حال التوسع، أما فيما يتعلق بشراء العقار فيجب أن يكون من قبل المستثمر ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء، فمن يرغب من المستثمرين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة يجب أن يتقدم بطلب خطي لهيئة الاستثمار ضمن الأسس والضوابط التي تمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة