قضت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء بوضع المتهم بالسطو على بنك الاتحاد بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة بعد ادانته بجناية سرقة وارتكاب اعمال من شأنها تهديد الاقتصاد الوطني.
كما قررت المحكمة تبرأة بقية المتهمين من تهمة تشكيل عصابة، وعدم مسؤوليتهم بتهمة المشاركة في سرقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.
وكان المتهم الرئيسي اعترف في الجلسة الافتتاحية بتنفيذ سطو بنك الاتحاد امام المحكمة.
وقررت المحكمة في حينها الاخذ باعترافه كون الاعتراف واضحا وصريحا ومستجمعا لكافة اركان وعناصر الجريمة.
وبحسب اعتراف المتهم الرئيسي امام المحكمة فإنه اقدم في الثاني والعشرين من كانون ثاني الماضي توجه صباحا من منزله بواسطة مركبة تكسي الى منطقة عبدون لمعاينة موقع البنك، ثم عاد الى منزله وعندما هم بالخروج من منزله وجد صديقه (المتهم الثاني) يقوم بتشغيل مركبته للذهاب الى عمله، وطلب منه نقله الى منطقة عبدون لمقابلة فتاة مقابل 30 دينارا، ملحا عليه الى ان وافق.
بعد موافقته ذهبا معا وعند الوصول الى موقع البنك طلب منه المتهم الرئيسي الانتظار لمدة 10 دقائق بعيدا عن البنك، ونزل متوجها الى داخل البنك، ثم رفع مسدسه على الموظفين وتمكن من سرقة المبلغ والهروب الى مركبة صديقه.
وطلب المتهم من صديقه ايصاله الى احد المنازل، ومن هناك اتصل بشقيقه طالبا منه الحضور لنقله الى عمله، الا انه عند حضوره طلب نقله الى منزل شقيقته
وهناك طلب من شقيقته احضار اكياس لتفريغ النقود بها، فشاهدت المبلغ، واخبرها بانه امانة لاحد اصدقائه طالبا منها الاحتفاظ به لمدة ساعة، ثم غادر متوجها الى منزله.
وفي منزله القت الاجهزة الامنية القبض عليه بعد ان كانت قد تمكنت من تحديد هويته، وقام بإيصالهم الى منزل شقيقته حيث يحتفظ بالمبلغ المسروق.