قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة أشخاص اثنان منهم من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بجناية التزوير والاحتيال واستعمال مزور وتقديم وقبول الرشوة.
يذكر أن هؤلاء ومن بينهم موظفة اتفقوا مع شخصين من خارج الوزارة على المساعدة في استخراج شهادات تسجيل شركات ونقل الأسهم إلى مستثمرين أجانب بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها منهم مستغلين بذلك حاجة أولئك المستثمرين الأجانب إلى الحصول على شهادات استثمار وبالتالي كي يحصلوا على ترخيص قانوني من أمانة عمان ليمارسوا أعمالهم.