عبرت لجنة العمل النيابية عن مخاوفها من تضارب القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حيال صلاحية صندوق استثمار الضمان الإجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة في بيان صادر عن اللجنة اليوم الخميس، إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة.
وأضاف أن ما أثار الريبة والمخاوف صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لانه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية، في حين أن القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد الفناطسة أن الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان و15 عاماً من إنشاء صندوق الضمان يبعث على القلق، ويذهب باتجاهات شرعنة تدخل الحكومة بأموال المواطنين، وإلا فما الحاجة لهذه التساؤالات وما أهدافها ومراميها؟
وقال إن لدينا جميعاً دروساً وعبراً في مشاريع استثمارية سابقة للضمان لم تأتِ بنتائج إيجابية كما حصل في مشاريع سكن كريم وسرايا العقبة والعبدلي، وفي حال لم تُبى مشاريع الحكومة على دراسات تحقق العائد المرجو للحفاظ على الصندوق السيادي الوحيد في المملكة، فإن ذلك يعني العبث بآخر ما تبقى للمواطن الأردني من ضمان لمستقبله وعائلته، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة وما يشوبه من ارتفاع جنوني في الأسعار ونية فرض مزيد من الضرائب.
وحذر الفناطسة من مغبة استسهال عواقب هكذا قرار من النواحي كافة، حيث إن لدى الحكومات المتعاقبة تصورات لمشاريع تفتقر للتمويل، ويُخشى أن يكون اللجوء لمدخرات المواطنين هو الحل الذي خلصت إليه كل خطط ودراسات الحكومات.