علم من خلال وثائق ثبوتية ومذكرات رسمية حصلت عليها تفيد بتأجير ادارة البوندد" ادارة مستودعات التبريد " لإحدى شركات اللحوم المعروفة بوندد بمساحات كبيرة داخل حدود البوندد بالرغم من ان هذا الإجراء مخالف للقانون ..حيث قامت الشركة بتحويل مساحة البوندد المؤجر لها الى مصنع يقوم بإذابة الدجاج واخراجه الى السوق المحلي على اعتبار انه طازج وبتاريخ انتاج جديد ...
وبناءاً على ذلك وبعد ان كشف الامر من قبل مدير جمرك عمان بعد ان قام بجولة وزيارة للبوندد بتاريخ 31/3/2018 عمان تم تشكيل لجنة للتحقيق والكشف من قبل مساعد مدير الجمرك تتكون من ( رئيس المستودعات العامة ،مخمن الوحدة/ المستودعات العامة ، رئيس قسم القضايا ، رئيس الرقابة / المستودعات العامة
ونظرا لخطورة الامر شكلت لجنة اخرى بناءا على طلب مدير الجمرك تتكون من ( رئيس قسم القضايا /المستودعات العامة ، رئيس قسم المعاينة ، رئيس قسم الرقابة، مندوب من مؤسسة الغذاء والدواء ، مندوب من المواصفات والمقاييس ) وذلك لإعداد تقرير مفصل حول عملية اذابة اللحوم وتحويلها الى طازج ..
في تفاصيل الكارثة الصحية التي تقوم بها شركة اللحوم المعروفة..اذا تحصل هذه الشركة على " بلوكات" مجمدة للحوم والدواجن والأسماء قادمة من البرازيل لغايات الطحن واستعمالها لصنع منتج السنيورة او البرجر وليس للإستهلاك البشري المباشر ولا يسمح ببيعها ...
الا ان الشركة ومن خلال البوندد المحول لمصنع تقوم بتعبئة وتغليف الاسماك المجمدة اما فيما يخص الدواجن فهي تقوم بإذابتها ضمن قوالب بوزن 15كغم من خلال ماكنات التندر الموجودة داخل المصنع واضافة ماء نقي وفوسفات الصوديوم حتى يصبح المنتج طريا بحيث يصبح طازج بعد ان يتم إزالة اي زوائد او شوائب على الدواجن ومن ثم يتم تغليفه ووضعها ضمن اطباق تغليف ويتم بعد ذلك طرح المنتج للسوق المحلي الأردني ..
ولم تنهتي الكارثة الى هنا ... فبعد اخذ عينات عشوائة من الدواجن تم الكشف بأن تاريخ الإنتاج من المصدر للمجمدات 28/7/2017 وتنتهي بتاريخ 27/7/2018 وهذا حسب الليبل المثبت على المحتويات من بلد المنشأ" البرازيل" الا ان التاريخ المثبت بعد عملية الإذابة واعادة التعبئة بأطباق بوزن 450غم تقريبا يثبت تغيير تاريخ الإنتاج الى 7/4/2018 لتاريخ انتهاء 6/1/2019 اي بمدة صلاحية جديدة لمدة تسعة شهور في حين انتهاء الصلاحية للمنتج وحسب مصدرها 27/7/2018 .. حيث يوجد ماكنات خاصة لطباعة تواريخ الإنتاج والإنتهاء داخل المصنع دون اي رقابة من اي جهة رسمية.
ولم تكتفِ الشركة بهذه المخالفات حيث تقوم الشركة بادخال شاحنات تقوم بتنزيل بضائع معلقة للرسوم والضرائب داخل البوندد حيث يوجد ضوابط جمركية محددة للبضائع التي تدخل البوندد سواء البضائع التي تقوم ادارة البوندد .. ولا يوجد ما يفصل بين حدود البوندد والمساحات الاخرى علما بأنه يتوجب ام يكون البوندد مساحة محددة ومفصولة تماما عن غيرها لها مخل ومخرج للبضائع المعلقة الرسوم والضرائب الاخرى ويكون ذلك تحت الرقابة الجمركية .
وبناءا على ذلك امر مدير جمرك عمان بإغلاق المصنع بالشمع الاحمر واحالة الموضوع للمدعي العام الا انه تم ايقاف المصنع فقط عن العمل بتاريخ 7/4/2018 لحين تلافي السلبيات التي ذكرت سابقا .... بناءا على نموذج ضط ايقاف حصل عليه بالرغم من ان وجود المصنع في البوندد بشكل عام مخالف للقانون...
ونتساءل هنا ... كيف يمكن أن لشركة كهذه تعمل في البلاد وتتلاعب بحياة المواطن ان يتم فقط ايقافها عن العمل وهل هناك عقوبة صارمة مدوية تعاقب المخطئ وتمنع المحاولة مستقبلا بالعب بغذاء المواطن...؟؟؟
