اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017.
ووافق المجلس خلال جلسته الثلاثاء على اضافة تعريف جديد للقانون وهي قيمة الاراض الخلاء وهي القيمة المقدرة لأحواض الاراضي او اجزاءها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على ان تشكيل في كل مديرية تسجيل اراضي لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول ويشكل في كل مركز دائرة الاراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير تتولى اعتماد قيم الاموال غير المنقولة التي تقدرها لجان التقدير ).
كما وافق المجلس على ان تنشر تقدير قيم الاموال غير المنقولة التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحفيتين محليتين ويعاد النظر في التقدير على الاقل كل 3 سنوات ويتم نشر التقديرات الجديدة على موقع دائرة الاراضي الالكتروني.
وحدد النواب الجهات التي تعفى من رسوم تسجيل الاراضي الواردة في القانون.
وجاء مشروع القانون المعدل لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار.
كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.
ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة وبموجب مشروع القانون ستحدد الاسعار والرسوم بدقة وبعيدا عن الاجتهاد.