شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري كمتحدث في عدد من الجلسات لمؤتمر بروكسل الثاني الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة والذي عقد خلال الفترة 24- 25 نيسان الجاري برئاسة مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وصرح الفاخوري عقب مشاركته في مؤتمر بروكسل الثاني ان الحكومة تعمل على استكمال اعداد مصفوفة اصلاحات للسنوات الخمس القادمة مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن، حول النمو وخلق فرص العمل، والتي ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.
وتتضمن المصفوفة اصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، وتشمل المصفوفة اصلاحات مختلفة (Vertical and Horizontal Reforms)، تهدف الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض كلف الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة، وخلق سوق عمل أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة، وتنمية وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات، وتحسين الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية، وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.
وأكد الفاخوري ان الحكومة تعمل، ووفق التزامات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن، على وضع برنامج تمويلي مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة للأردن المهتمة بتقديم ضمانات أو قروض ميسرة لدعم الموازنة لدعم تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس القادمة، تبني على إصلاحات وثيقة الاْردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وذلك للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة للمساهمة في سد الفجوة التمويلية السنوية لوزارة المالية للفترة 2019-2022، حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات اقساط القروض المستحقة، تكون بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أوالخارجي وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام، علماً بأن هذه الحزم التمويلية المقترحة ستكون بديل للاقتراض التجاري الخارجي والسندات المحلية وبتمويل اقل كلفة.
وستكون المصفوفة وبرنامج التمويل جزء مما سيتم عرضه في المؤتمر الدولي للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018 بهدف عرض اولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018-2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين. وسيكون المؤتمر محطة متابعة لاجتماع الطاولة المستديرة التي عقدها الأردن للمانحين مع الادارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الرئيسة والتي تم عقدها في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في اليوم الأول كمتحدث في جلسة حول أفضل الممارسات في تقديم الدعم، ولقد قدم الفاخوري تجربة الأردن الريادية في هذا المجال والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، مبيناً أن نجاح الدعم المقدم لا يتبلور إلا من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة وبما ينسجم مع الأولويات الحكومية ووفق العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 بحيث يساهم هذا الدعم في تمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات المناسبة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وأعلن الوزير الفاخوري في الجلسة بأن الدول المستضيفة للاجئين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الاعباء التي تتحملها وكل ما تقدمه للاجئين.
وأعاد وزير التخطيط والتعاون الدولي التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الاردن قد تطلب مسارا جديدا ومن خلال النهج الشمولي/العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام 2016 يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر ولقطاع التعليم والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية. وأشار الفاخوري ان المجتمع الدولي يتفهم ان نجاح هذا النهج سيعتمد على الوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن.
واكد الفاخوري ان المجتمع الدولي يدرك أن الصدمات الخارجية المعاكسة تؤثر على وتيرة تحقيق الحكومة الأردنية للالتزامات. وأشار ان الجانبين أكدا على أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية. واكد الوزير الفاخوري بأنه قد تم تضمين كل هذه الالتزامات والتفاهمات في وثيقة الشراكة مع الأردن التي سيتبناها المؤتمر.
كما ذكر الفاخوري أن الأردن قد وصل أقصى طاقاته واستنفذ إمكانياته وقد استُهلكت بنيته التحتية الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الدولي بما يسمح للحكومة من الاستمرار في توفير الخدمات لمواطنيها دون أي تراجع وتجسير الفجوة التمويلية من خلال توفير المنح لدعم الخزينة ولتمويل خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، خاصة وأن التكلفة التقديرية للأزمة قد تجاوزت 10,5 مليار دولار لنهاية 2017.
كما استعرض الفاخوري الإنجازات التي تحققت خلال العام 2017 والتي جاءت من خلال توفير منح غطت 64.8% من متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2017، وتضمنت التحاق ما يزيد عن 130 ألف طالب سوري في نظام التعليم الحكومي، والاستمرار في برامج التعليم غير النظامي وتوفير التدريب المهني والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والدعم النقدي من مؤسسات الأمم المتحدة، منوهاً إلى أن أي انخفاض في مستوى الدعم من شأنه أن يزيد من نسب الفقر والهشاشة ليس فقط بين اللاجئين السوريين وإنما أيضاً المجتمعات المستضيفة. ولتجنب أية تداعيات، فقد حث الفاخوري المجتمع الدولي على توفير الدعم والتمويل الكافيين من خلال المنح والتمويل الميسر.
ولقد أشار وزير التخطيط والتعاون في مداخلته إلى أن الحكومة وبدعم المجتمع المدني قد نظمت عملية تقديم المنح وعمل المنظمات غير الحكومية من خلال تطوير نظام المعلومات الإلكتروني للاستجابة الأردنية للأزمة السورية، ونظام المتابعة والتقييم، وتعزيز دور الوزارات المعنية من خلال ترؤس فرق العمل التي عملت بشكل تشاركي على مراجعة تقييم الهشاشة وتحديث خطة الاستجابة.
وبين أن العقد مع الأردن الذي اعتمد في مؤتمر لندن في شباط 2016 يعتبر نقطة تحول ليس فقط في تبني أسلوب مبتكر في الاستجابة للأزمة ولكن أيضاً في قيام الدول المانحة بتنظيم عملية توفير الدعم وإحداث تغيير في اعتماد تمويل متعدد السنوات والتمويل من خلال توفير المنح لدعم الخزينة ولتمويل خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 ومن خلال القروض الميسرة جداً لدعم الموازنة لتكون بديل عن الإقتراض السنوي للحكومات المستضيفة من خلال السندات المحلية او الإقتراض الخارجي (اليوروبوندز) والتي تكون أقل كلفة وبفترات سماح وتسديد أطول ووفق الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس الأمة وقرارات لجنة الدين العام وموافقات مجلس الوزراء.
كما أكد الفاخوري في مداخلته على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة المستضيفة والدول المانحة وعلى أهمية إيلاء الأهمية لدور القطاع الخاص في الاستجابة للأزمة من خلال دعم جهود جذب الإستثمارات وفتح الأسواق مثل إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي وعلى أهمية الاستثمار بالمؤسسات والهيئات الوطنية واستخدام الأنظمة والقدرات الوطنية لضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات وبأقل التكاليف، مبيناً أن التجربة الرائدة في دعم قطاع التعليم واستخدامه لا بد من اعتمادها لدعم قطاع الصحة وقطاع الحماية الاجتماعية لتتمكن الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي من توفير أفضل الخدمات للجميع.
ولقد ترأس الجلسة كل من السيد كريستيان دانيلسون مدير عام المديرية العامة في المفوضية الأوروبية لشؤون سياسة الجوار والتوسع والسيد بانوس مومتيز منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، كما شارك في الجلسة المذكورة كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات السيد كريستوس ستيليانيديس، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبناني السيد غسان حاصباني، والسيدة مريان هاغن وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية في النرويج.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع والسيد مراد وهبه مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، فقد شارك الفاخوري فيها كمتحدث رئيسي حول موضوع الدفع الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستضيفة، مبينا أن الحكومة الأردنية ستستمر في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني وتحويل تحدي وجود اللاجئين إلى فرصة تساهم في تطوير الاقتصاد والنهوض به والاستمرار في العمليات الإصلاحية.
كما أوضح خلال الجلسة الأعباء التي تكبدها الأردن نتيجة الأزمة والتكاليف التي ترتبت على ذلك مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة قد اثر بشكل كبير على التجارة البينية والاستثمار والنمو الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي تطلب وضع نهج جديد يتم من خلاله توجيه الدعم الدولي للأردن نحو سبل العيش وتشجيع الريادة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التعليم المهني وبناء مهارات الشباب الأردني واللاجئين السوريين وتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً وتنظيم العمالة السورية وبما لايؤثر على فرص العمل للأردنيين.
أما في اليوم الثاني، فقد شارك الفاخوري في أعمال الجلسة التي تراسها مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي السيد يوهانس هان وتحدث فيها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حول تطوير رأس المال البشري واستعادة العافية الإقتصادية والأوضاع الإقليمية، حيث أوضح الفاخوري أن استعادة العافية الإقتصادية تطلبت الحفاظ على منعة الأردن من جراء الظروف الصعبة التي تسود المنطقة والصدمات الخارجية والإستثنائية وغير المسبوقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن ٢٠٢٥ والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن ٢٠٢٥ والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن ٢٠٢٥ وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال وتعظيم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الانفاق الرأسمالي.
وأكد ان هذه المحاور ستعمل على استعادة الأردن لعافيته الإقتصادية وعلى إستعادة زخم تطوير رأس المال البشري ومن ضمنه للإخوة والأخوات السوريين الذين يستضيفهم الأردن، الأمر الذي (1) يتطلب الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي والنقدي الذي تم استعادته بإصلاحات صعبة، (2) وتمكين تنفيذ الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (3) الأمر الذي سيمكن من الإستمرار بتطوير رأس المال البشري، (4) والذي بدوره سيمكن من جذب الإستثمارات وزيادة الصادرات والأسواق.
وحث الفاخوري المجتمع الدولي والمشاركين على الإستمرار بالإستثمار بالنموذج الأردني وتقديم المنح الكافية لخطة الإستجابة الأردنية ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين. مشيرا كذلك إلى أهمية الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ وضرورة تبسيطها بشكل أفضل لتعظيم الإستفادة منها في جذب الإستثمارات الصناعية الجديدة وزيادة الصادرات الصناعية، وضرورة إيجاد المبادرات التي تربط المشاريع الإنتاجية والإستثمارية بسلاسل التزويد الدولية، وتنفيذ برامج العمل مقابل النقد، وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة، وزيادة الدعم لمشاريع التشغيل الذاتي المشتركة للأردنيين والسوريين، وتعظيم مشاركة الأردن في جهود إعمار المنطقة، مؤكدا على أهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي والدعم الفني لتنفيذ البرنامج التنوي التنفيذي ومن ضمنه خطة التحفيز الاقتصادي.
وبين الفاخوري للمؤتمر أن شركاء الأردن التنمويين قد ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن وقدم الشكر لكافة الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الذين يمثلون شركاء الأردن التنمويين، مؤكداً أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال وأن الأردن قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.