استهجن نائب رئيس كتلة الاصلاح النيابية، النائب تامر بينو، عدم تجاوب رئاسة مجلس النواب مع المذكرة النيابية المقدمة من كتلة الاصلاح والتي تطلب عرض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على النواب للاطلاع عليها، وذلك رغم انقضاء دورتين من عمر المجلس.
وقال بينو : "الاتفاقية موجودة لدى رئاسة المجلس وقد تمت ترجمتها، والآن تم فض الدورة العادية الثانية دون عرضها على النواب، في الواقع أصبح لدينا قناعة أن الاتفاقية مجحفة بحق الدولة الاردنية، وتثبت ضعفا حكوميا لا ترغب مرجعيات عليا بفضحه".
وأشار بينو إلى أن النواب يمارسون صلاحياتهم التي كفلها الدستور، ومن حقّهم طلب أي اتفاقية أو وثيقة، ولا يجوز أن تتغوّل عليهم سلطة، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة حريصة فعلا على تطبيق الدستور والقانون أم تريد تسيير مجلس النواب كما تريد؟!