قال مدير دائرة تراخيص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس مهنا قطان إن الأمانة استنادا لنظام الأبنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي سمح بترخيص الروف في الأبنية القائمة، لكنه اشترط أن يكون مبنيا قبل نفاذ "النظام الجديد".
ولفت قطان إلى أن من اشتراطات ترخيص "الروف" موافقة كافة الشركاء في العقار، شريطة أن لا يكون استخدامه للسكن.
وأوضح أنه يتوجب كذلك، استخدامه كخدمات مشتركة فقط لسكان البناية وبمساحة لا تزيد عن 25 % من مساحة الطابق أو 50 مترا أيهما أقل.
وفي سياق متصل، قال رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري أن الجمعية بصدد التقدم بمقترح للحكومة لتأمين مساكن للأسر الأردنية التي يقل دخلها عن ألف دينار، وذلك من خلال قيام مستثمرين بإقامة ضواح سكنية متكاملة الخدمات على قاعدة ما يعرف بـ "المربع السكني" بأفكار جديدة ومريحة، تشتمل على فراغات وحدائق أكثر مما هو معمول به حاليا ومواقف سيارات وملاعب أطفال مخدومة بالنقل العام المنظم تحت إدارة شركات متخصصة للقيام بالحراسة والعناية بهذه الضواحي.
ولفت إلى أن مساحة الشقق المقترحة تتراوح من 80 إلى 130 مترا مربعا، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي المطلوب هو "أحكام خاصة بالبناء" وحوافز تشجيعية يستفيد منها المستثمر والمواطن.