رد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على مداخلة للنائب أبو رمان كان ذكر فيها وجود قرارات سابقه مجحفة بحق المواطن يجب تصويبها من امثلتها قرار الغاء اعفاء الهايبرد في عهد الحكومة السابقه ؛ بقوله بأنه لا يوجد قرار منزه من اعادة دراسته بعد أن تم استبيان الاثر له و ان قرار الغاء إعفاء سيارات الهايبرد و مثله قرارات اخرى ليست دستورا و اضاف دولة الرئيس سنعيد النظر به ؛ و كان أبو رمان قد اشار في ختام مداخلته في لقاء عاكف الفايز اليوم عن الخطأ الفادح الذي كلف موازنة الدولة و زاد اعباء المواطنين بالغاء اعفاء سيارات الهايبرد و استدل على ذلك بتراجع اعداد السيارات المجمركه و ايرادات دائرة تراخيص السيارات منذ بداية العام الى الحضيض ! و قال انه كان قرار عنجهي تمثل بارادة شخص واحد يرفض منهج الحوار و انه لم يستند الى أبجديات الاقتصاد داعيا حكومة الرزاز للتراجع عنه في باكورة اعمالها...