: أعلن المحامي عبدالله الشياب أنه وعدداً من المحامين سيقومون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة "نختصم فيها شركة الكهرباء والحكومة ممثلة بوزارة المالية وخزينة الدولة كونها تقوم بجباية اموال من المواطنين دون وجه حق ممثلة بفرق اسعار الوقود من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية دون مسوغ قانوني ودون الاستناد لاي تشريع حيث لا تفرض ضريبة الا بقانون استنادا لنص الدستور".