تقدم أحد عشر نائباً بطعن إلى المحكمة الادارية ضد مدير مديرية التقاعد والتعويضات ، مطالبين بشمولهم في التقاعد .
والغاء قرار مديرية التقاعد المتضمن تعذر اجابة طلبهم بخصوص تسوية حقوقهم التقاعدية .
وبين وكيل النواب المتقدمين بطلب الطعن المحامي الدكتور عمر الخطايبة أن سبب الطعن هو مخالفة قرار مجلس الوزراء ببطلان قانون التقاعد المؤقت في 15-5-2012 لم يقترن بموافقة الملك ما يجعل القرار باطلاً .
وبين الخطايبة في الاستدعاء الذي قدمه للمحكمة أن قرار المدير مخالف للدستور والقوانين والأنظمة، وقد شاب اجراءات صدور القرار 'عيب' في الشكل والتشكيل .
والمستدعون لدى المحكمة الإدارية :
1 - صلاح الدين عبدالله محمد صبره
2- عبدالله جبران محمد النويرات
3- زيد حسن محمد شقيرات
4- طلال عبد ( محمد سعيد ) الفاعور
5 - صللح فوزي مرجان درويش
6- عاكف نايل محمد مقبل
7 - سلمى توفيق الياس الربضي
8 - خير الله حسين محمد العقرباوي
9- الدكتور بسام عبدالكريم احمد عبد الغني
10- خلود سليمان سالم المراحلة.
الراي