فيما تعهد رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بايجاد حل عادل لقضية "المحطة" بوسط عمان التي يطالب مالكوها الأصليون بـ "عودتها إليهم وإزالة المنشآت المقامة عليها ومنع المعارضة ودفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات"، أطل فصل جديد بقضية جديدة بين مالكي "أراضي جناعة" بالزرقاء وسكانها الحاليين بالتزامن مع صدور حكم عن محكمة استئناف عمان يؤيد "الترحيل" وعودة الأرض إلى أصحابها.
وتبلغ مساحة "جناعة" المتنازع عليها 28 دونما، ويسكن عليها قرابة عشرة آلاف نسمة.
وقال محامي المالكين ليث الشمايلة إن محكمة استئناف عمان أيدت قرارا صادرا عن "محكمة بداية الزرقاء" في إحدى القضايا المرفوعة على السكان بعودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين وتسليمها لهم فارغة، لافتا إلى أن "القرار" سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وفيما يتعلق بقضية "المحطة" قال الشمايلة إن "أحدا لم يتواصل معه لتسوية القضية بصفته وكيلا لمالكي أرض المحطة بمن في ذلك أيضا مالكو الأرض الأصليون"، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حلول قال عنها أنها "يجب أن تكون عادلة وتحمي حقوق جميع الأطراف".
وكان رئيس الوزراء الرزاز تعهد في كلمة الرد على كلمات النواب في ماراثوان "الثقة" بإيجاد حل لأهالي المحطة، فيما ربط النائب المحامي أندريه العزوني منح الحكومة الثقة بتسوية ملف "المحطة".
وفي جولة بالمحطة والتقت بعض السكان الذين عبروا عن ارتياحهم لما ورد على لسان الرزاز بخصوص تسوية قضيتهم بطريقة عادلة.
وأكد العزوني الذي يترافع عن السكان في قضية الترحيل إن "الحكومة جادة في حل المشكلة، وقدمنا لها حلولا قال عنها إنها قابلة للتحقق" ومن بينها تملك أمانة عمان الكبرى الأرض وإعادة توزيعها بطريقة عادلة على السكان.
ونفذ أهالي المحطة المتضررين أول من أمس الخميس اعتصاما قبالة مجلس النواب للفت النظر لقضيتهم التي دخلت في فصول جديدة عقب صدور قرار أولي بترحيل عدد منهم.