أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات عن وجود عدة خطوات لمتابعة الشأن الإعلامي المحلي، وجعله إعلام دولة، مبينة أن من أبرزها تعديل قانون «حق الحصول على المعلومات».
ولفتت غنيمات إلى أن قانون الحصول على المعلومة ومنذ عام 2013 ينتظر اتخاذ اجراءات وتعديلات ضرورية، الأمر الذي سنبدأ به لجعله أكثر ملاءمة لنهج الحكومة بحرية الحصول على المعلومة ومنح هذا الحق لكافة وسائل الإعلام.
وأشارت غنيمات إلى أنه سيتم تعديل القانون، نظرا لوجود مدد زمنية بحاجة إلى تعديل، بشكل يصبح به الوصول للمعلومات أمرا سهلا، إذ سيتم اختصار المدد التي نص عليها بموضوع تزويد المعلومات، ذلك أن حق الحصول على المعلومة أساس للحريات الصحفية ورفع سقفها، مشددة على أن الإعلام سلطة رقابية يجب أن تمارس دورها، مؤكدة على ضرروة تطوير قانون الحصول على المعلومات، فضلا عن خطوات وإجراءات متعددة أخرى لدعم الإعلام، سيتم اتخاذها.