: نفت الحكومة إجراء أي تسوية على المبالغ المترتبة على شركات مخالفة لها صلة بـ"مصنع الدخان" وفق ما كشفت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات
وقالت غنيمات مساء الأحد رداً على سؤال حول إن كانت الحكومة أجرت أي تسويات مع شركات مخالفة تقدّر الرسوم والضريبة والغرامات المترتبة عليها بقيمة تفوق الـ 155 مليون دينار "لا، لم تتم التسوية الأمر ما يزال منظوراً أمام مدعي عام الجمارك ولَم يُحسم بعد".
وحول المستجدات المرتبطة بقضية مصنع الدخان أوضحت غنيمات "القضية مستمرة والتحقيقات كذلك، ويتم جرد الضبطيات التي تم التحفظ عليها خلال عمليات المداهمة التي جرت في الأيام الماضية".
وشددت الوزيرة الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "الحكومة ماضية في متابعة الملف وستحاسب من يثبت تورطه في القضية"، مبينة غنيمات " أن القضيتين القديمة والجديدة ستحولان إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات".