توصلت لجنة العمل النيابية، الخميس، إلى اتفاق يفضي إلى فك إضراب، موظفي شركة دار الدواء، الذي استمر إلى 10 أيام.
وتوصلت لجنة العمل النيابية، إلى إبرام عقد جماعي جديد بين العاملين وإدارة شركة دار الدواء، مقابل فك الإضراب.
واشتمل العقد الجديد، على بنود مختلفة، كان أهمها زيادة الموظفين بمقدار 30 دينارا، وإيقاف الإضراب.
بدوره قدّم مقرر لجنة العمل النيابية، خالد رمضان، الشكر لإدارة الشركة والموظفين ولكافه اطراف العلاقة لما بدر منهم لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الوطن.
وكان العاملون بدار الدواء اكدوا انهم لم يحصلوا على أي زيادة في الرواتب منذ 5 سنوات، كما يطالبون بمتابعة قضية صندوق الادخار، بالإضافة الى القضاء على ما وصفوها بالشللية التي تحرم عشرات الموظفين من مسمى وظيفي عادل.
وبينوا ان الشركة هددت الموظفين المشاركين بالإضراب بخصم 50 دينار عن اليوم الأول للإضراب و5 دنانير عن كل يوم يلي ذلك، لافتين الى انها وصفت الاضراب بغير الشرعي ، وستقوم بخصم رواتب الأيام التي اضربوا خلالها عن العمل .
واكدوا لسرايا ان الاضراب سيبقى مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم من قبل الشركة .