وافقت الهيئة العامة لشركة التأمين الأردنية اليوم الأحد الموافق 29/7/2018 في اجتماعها غير العادي الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة عثمان "محمد علي "بدير وحضور مندوب عام مراقبة الشركات زكريا الصمادي الذي اعلن قانونية الجلسة بحضور 18 مساهم من اصل 492 مساهم يحملون بالوكالة والاصالة ما نسبته 86% من رأس مال الشركة على بيع اسهم مساهمي شركة التأمين الأردنية م.ع.م بالكامل وتملكها ونقل ملكيتها الى شركة ايتنا(Aetna) او اي من شركاتها التابعة او الحليفة "الشركة الراغبة في الشراء"او " شركة ايتنا(Aetna)" مقابل مبلغ (105) مليون دينار أردني بما يعادل (3.5) ثلاثة دنانير ونصف دينار للسهم الواحد وفقاً لأحكام المادة 222/ب من قانون الشركات
كما وافقت الهيئة العامة خلال مناقشتها لجدول أعمالها على قيام مجلس الإدارة بتزويد شركة ايتنا (aetna) الشركة الراغبة بالشراء بالوثائق والملعومات والعقود والاتفاقيات اللازمة لإجراء الدراسات المالية والإدارية والقانونية وغيرها بما في ذلك إجراء التحري المالي والقانوني النافي للجهالة (due diligence) ، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع أي اتفاقيات ومراسلات ووثائق ومستندات مبدئية أو نهائية للمابشرة في وإتمام الصفقة مع الشركة الراغبة بالشراء شاملا ذلك دون حصر اتفاقية ورسالة النوايا بالإضافة الى اتفاقية سرية تبادل المعلومات (Non-Disclosure Agreement) واتفاقية الحصرية (Exclusivity Agreement) وجميع الاتفاقيات والعقود والمخاطبات والمراسلات اللازمة لإتمام الصفقة .
وتمت المصادقة والموافقة على ما قام به رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة من إجراءات وافعال سابقة لهذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة والمصادقة على أية اتفاقيات تم توقيعها مع شركة ايتنا(aetna ) بتاريخ سابق لهذا الاجتماع وكان من الضروري القيام بها لغايات إظهار الجدية من ومع شركة ايتنا(aetna) فيما يتعلق بعرضها المقدم للشركة والذي تم الإفصاح عنه أصولياً لهيئة الاوراق المالية، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بما فيها الاجراءات المالية والإدارية والقانونية مع جميع الجهات الرقابية والتنظيمية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة الصلاحية وإصدار الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة وفقاً للعرض المقدم من شركة ايتنا(aetna) وفقاً لإحكام القوانين والأنظمة السارية.
كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما فيها القانونية والمالية والادارية اللازمة لتنفيذ مضمون البنود الواردة أعلاه مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لإتمام الصفقة .
