يرى مسؤولون أن الأزمة السورية سبب في زيادة عدد الأسلحة في الأردن، ورفعت منذ بدئها نسبة تهريب الأسلحة للمملكة إلى 400%، أو ما يعادل نحو 14 ألف قطعة سلاح مختلفة.
ويوجد في الأردن أكثر من مليون قطعة سلاح "غير مرخصة"، وفق إحصائيات غير رسمية، تنوعت بين بندقية "بمب-أكشن"، وهو سلاح يستخدم عادة للصيد، وكلاشنكوف، وهو سلاح روسي رشاش، وحتى قنابل يدوية وأجهزة تفجير عن بعد.
ويقول مسؤول أمني آخر: "تشكل الأزمة السورية أحد أسباب زيادة عدد السلاح في الأردن، وحسب إحصائيات رسمية، فقد زادت عمليات التهريب بنسبة 400% منذ بداية الأزمة السورية بتهريب نحو 14 آلاف قطعة سلاح للأردن".
المحامية نور الحديد، التي تحمل شهادة عليا في علم الجريمة، تقول إن حيازة الأسلحة "لا تقتصر على مستوى تعليمي معين، أو فئة عمرية، أو مستوى دخل محدد".
ويتفق تجار أسلحة على أن "الاستعراض في الأعراس والمناسبات، أو التفاخر أمام الأقارب والمعارف بالدرجة الأولى" هو أحد أسباب شراء السلاح.
لا يبدو معظم مشتري الأسلحة في حالة مادية تساعدهم على شرائها، ولكن حبهم لاقتناء الأسلحة يدفعهم لذلك تاجر أسلحة
"في الدرجة الثانية تأتي الحاجة لحماية الممتلكات من اللصوص، أو مواجهة غير متوقعة، أو حتى في مشاجرات، وفي الدرجة الثالثة الصيد" يقول أحد تجار الأسلحة .
ومن الأسلحة المنتشرة في الأردن "المسدس" ومن أنواعه: "الجلوك"، و"الطاحونة"، و تتراوح أسعار هذا السلاح بين 2000 إلى 3000 دينار.
بالإضافة إلى ذلك، يتداول بعض الأفراد أسلحة رشاشة مثل إم 4، وإم 16، وهي أسلحة أميركية الصنع، وكلاشنكوف "طي وعادي" إشارة إلى أخمص (كعب) السلاح ، تتراوح أسعارها بين 3000 و 8000 دينار. كما تتواجد بندقية الـ "بمب أكشن" بأنواعها التركي الأميركي والروسي ويقدر سعرها بنحو 500 دينار.
ويقول محادين: "هذه المفاهيم تعمقت جراء الوجود بالقرب من إسرائيل والأزمات الإقليمية كالأزمة السورية والعراقية، حيث أصبح الناس يشترون الأسلحة بكثرة للحماية"، محذراً أن الخطورة تكمن في الممارسات الفردية في المشاجرات أو المناسبات التي تؤدي لوقوع ضحايا.
ويقول أحد مهربي الأسلحة ، أو "تاجر أسلحة غير قانوني"، كما يفضل أن يعرف، إنه "في الفترة التي تلت الأزمة السورية فورا ازدادت كمية تهريب الأسلحة عبر المناطق الحدودية من الأردن وإليه ".
"لا يوجد منزل ليس به سلاح، خاصة في مناطق شمال المملكة،" على حد تعبيره.
المهرب الثلاثيني الذي يصف نفسه بـأنه "ميسور الحال أو أكثر بقليل"، يقول إنه يتجنب "البذخ" حتى لا يثير انتباه أحد حول وضعه المادي.
أعتقد أن معظم مشتري الأسلحة لا يتقنون استخدامها بطريقة سليمةمهرب أسلحة
وعن طرق التهريب، يضيف: "تتم عبر أشخاص متخصصين في هذا المجال لديهم خبرة في جغرافية المنطقة، ويحدث ذلك في أوقات غير متوقعة، وفي مواقع مدروسة بعيدة عن الرقابة، وفي بيوت حدودية سرية".
"عمليات البيع والشراء لا تتم إلا مع أو عبر أشخاص ثقة. التعامل بعشوائية أو زبائن جدد ممنوع،" حسب المهرب.
وعن حركة البيع والشراء مع المهربين من سوريا، " أسهم طول الشريط الحدودي (البالغ حوالي 380 كيلومتراً) في زيادة كميات التهريب بشكل كبير"، حسبما يعتقد المهرب.
ويعتبر تجارة السلاح "مربحة جداً حيث من الممكن أن يباع السلاح بـ 10 أضعاف سعره الحقيقي، بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن شراء الأسلحة زاد في الآونة الماضية".