اشارة الى ما تم نشره في بعض المواقع الاخبارية حول زيادة رواتب بعض مديري سلطة العقبة الخاصة فاننا نؤكد على التالي:
اولا ...الخبر المشار اليه اعلاه غير صحيح مطلقا ولم يتم اتخاذ اي قرار من قبل مجلس المفوضين بهذا الخصوص
ثانيا: تخضع سلطة العقبة الخاصة لنظام الخدمة المدنية الذي حدد اليات زيادة الرواتب بقواعد ثابتة لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال وهي مرتبطة تماما بالزيادة السنوية التي حددها لكل موظف مثلما انه لا يوجد اي تعيين خارج جدول التشكيلات
ثالثا: كان مجلس المفوضين قد اتخذ قبل ثلاثة اعوام قرارا بمنح مكافأة كل ستة شهور لثلاث مدراء يقومون باعباء وظيفية كبيرة نظرا لتدني رواتبهم واتخذ القرار استنادا لتعليمات منح المكافات في نظام الخدمة المدنية وتعمل بموجبه اغلب مؤسسات ووزارات الدولة والذي اشترط ان لا تزيد تلك المكافات على ٥٠٠ دينار شهريا كما تقوم السلطة ايضا بصرف مكافات لبعض الموظفين تتراوح ما بين ١٠٠ و٢٠٠ دينار شهريا تبعا لحجم العمل الملقى على عاتقهم
رابعا: بتاريخ ٣٠ من حزيران الماضي انتهت صلاحية قرار صرف المكافات للمدراء الثلاثة والتي تجدد كل ستة اشهر وبناء عليه تدارس مجلس المفوضين ايجاد الية جديدة لمنح المكافات على ان تكون مربوطة بمؤشرات اداء كل مدير تمنح او تحجب وفقا لتلك المؤشرات ولم يتخذ اي قرار من المجلس بهذا الشأن.
واولا واخيرا فان صرف اي مكافاة او اقرارها لا يعتبر زيادة على الراتب باي شكل من الاشكال وهو امر من صلاحيات مجلس المفوضين واستنادا الى نظام الخدمة المدنية المعمول به والساري على سلطة المنطقة الخاصة.
اخيرا كنا نتمنى على ناشري هذا الخبر الرجوع الى السلطة ومعرفة حيثياته وعدم الاكتفاء فقط بنشره وهذا من ابجديات العمل الصحفي نشر الرأي والرأي الاخر مؤكدين ان الحصول على المعلومة حق للجميع وهو متاح للكل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الناطق الرسمي باسم السلطة
الدكتور عبدالمهدي القطامين