أجرى مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة السيد سمير الرفاعي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها في الفترة بين 24-27/3/2010. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1182 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 18 فرداً (أي بنسبة مشاركة 98.5%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 590 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 110 أفراد؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 84.3%، موزعين على سبع فئات كما يبين الجدول رقم (1).
ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة السيد سمير الرفاعي، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها. وتقييم أداء الحكومة بإدارة بعض السياسات العامة: الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و"يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". كما تضمن هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة لقياس اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي نحو مجموعة من القضايا التي طرأت وتعاملت معها الحكومة خلال فترة المائة يوم وهي: الأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي خلال الدورة الشتوية/الفصل الأول، ومشكلة عمال مياومة وزارة الزراعة، وتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة إلى هيئة مكافحة الفساد، وتحويل ملف توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن الدولة، إضافة إلى إضراب المعلمين واعتصامهم في بعض محافظات المملكة. وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 3%.
خلاصـــــة الاستطلاع
تدل البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية بأن تقييم الرأي العام لقدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامها بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة قد تراجع مقارنة بتوقعات الرأي العام عند التشكيل. كما تراجع تقييم الرأي العام لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري حسب معايير المقياس الرقمي للنجاح في أداء مهامهم، حيث قيّم الرأي العام الحكومة بالنجاح في أداء مهامها بـ 5.6 نقطة. ويعكس هذا الانخفاض على تقييم الرأي العام للحكومة الحالية بعد مائة يوم على تشكيلها نمطاً ينطبق على تقييم الحكومات في استطلاعات المائة يوم التي عادة ما يكون أقل من توقعات المستجيبين عند التشكيل.
ويتناغم هذا التراجع في تقييم الحكومة في هذا الاستطلاع مع التراجع في تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة (الداخلية، الاقتصادية، وتحسن الخدمات، والإصلاح السياسي) مقارنة بتوقعات المستجيبين عند تشكيل الحكومة. وهذا ينطبق على تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التي كُلفت بمعالجتها، فلم تكن الحكومة ناجحة في معالجة أربعة موضوعات من أصل 32 موضوعاً، وهذه الموضوعات، مثل الحد من الفقر والحد من البطالة، هي من صلب المشاكل التي يعتبرها المواطنون أولويات تحتاج للمعالجة.
وتراجع تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري مقارنة بتوقعاتهم في استطلاع التشكيل. وعلى الرغم من أن تقييم عينة قادة الرأي كان أكثر إيجابية من تقييم العينة الوطنية، إلا أن هذا الاستطلاع يظهر أن الفجوة في التقييم بين العينتين في طريقها إلى الانحسار.
وقد قيمت عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة الحكومة بنجاحها في معالجة 17 موضوعاً كلفت بها، مقابل عدم نجاحها في 15 موضوعاً كلفت به.
كما تضمن هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة المتعلقة ببعض الموضوعات التي طرأت مؤخراً على الساحة المحلية وتعاملت معها الحكومة. ولقد أظهرت النتائج أن غالبية المواطنين كانوا على معرفة بالأخطاء والمشاكل التي رافقت إعلان نتائج التوجيهي/ الدورة الشتوية، في حين تراوحت نسبة المستجيبين الذين هم على دراية بمشاكل عمال المياومة في وزارة الزراعة، وتحويل ملف الاختلاسات في وزارة الزراعة، وملف عطاء توسعة مصفاة البترول لشبهات الفساد ما بين 50 – 63%. فيما عبّر أكثرية المستجيبين (حوالي ثلاثة أرباع لمستجيبين) عن عدم الرضا عن تعامل الحكومة مع مشاكل نتائج التوجيهي ومشكلة عمال المياومة في وزارة الزراعة، في حين عبّر 50% و58% من المستجيبين عن رضاهم عن تعامل الحكومة مع ملفي الاختلاسات في وزارة الزراعة، وعطاء توسعة مصفاة البترول على التوالي.
ما زالت القضايا الاقتصادية تحتل أولويات لدى المواطنين الذين يتوقعون من الحكومة العمل على معالجتها، وهي ارتفاع الأسعار، والبطالة، والفقر.
لقد دلت نتائج هذا الاستطلاع بأن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ما زالت قائمة، وهي مهيأة لأن تزداد أو تتراجع اعتماداً على ما يمكن أن تقوم به الحكومة من إجراءات وخطط تعالج أولويات المواطنين التي هي أيضا جزء من المهام التي كلفت بها.