وافق مجلس الوزراء ، الاربعاء، على مشروع نظام معدِّل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة، الذي سيجبر المؤسّسات التعليميّة بتحويل رواتب المعلّمين العاملين لديها إلى حسابات بنكيّة بهدف الحفاظ على حقوق المعلّمين، وضمان التزام المؤسّسات التعليميّة بتقديم الحدّ الأدنى من الأجور.
ويمنح القانون المعدل طالب تأسيس المؤسّسة التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة موافقة مبدئية مدّتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات التأسيس، وذلك بهدف ضبط زيادة الرسوم الدراسيّة، وربطها بمعدّلات التضخّم، وبأسس ومعايير تحدّدها وزارة التربية والتعليم.
ويهدف القانون ايضا لتحفيز الشركات غير الربحيّة والجمعيّات المرخّصة والمسجّلة في المملكة على تأسيس مؤسّسات تعليميّة، والتوسع في رياض الأطفال ورفع نسبة الالتحاق بها.