قالت مصادر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان الحكومة لم تبدأ بعد في السير باجراءات استصدار بطاقة احوال مدنية جديدة, وتم تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعداد للدراسة.
وكان وزير الداخلية نايف القاضي قرر سابقا استبدال بطاقة الاحوال المدنية سارية المفعول بأخرى جديدة نظرا لعمرها الزمني الذي يصل الى 12 سنة اضافة الى عمليات التزوير التي طالتها بوساطة اجهزة ومعدات تنكنولوجية حديثة.
وأكدت ذات المصادر ان وزارة الداخلية اوصت رئاسة الوزراء باتخاذ قرار يقضي بالمباشرة بالعمل في طرح عطاء البطاقات الجديدة, مؤكدا بان اجراءات طرح العطاء تحتاج الى اربعة اشهر الامر, الذي يؤدي الى تأخير في الانتخابات برمتها.
واضاف ان التحضير للانتخابات المقبلة يحتاج إلى قانون انتخاب تعمل الحكومة على اعداده واعتماد بطاقات للانتخاب, مبينا ان الوقت الذي تحتاجه عمليتا التحضير لطرح عطاء بطاقة الاحوال الجديدة والتحضير للانتخابات تحتاج الى مدة زمنية تصل الى ثمانية شهور, في حين لم يتبق سوى فترة زمنية محددة لاجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
وأوضح ان الاجراءات التي ترافق الانتخابات تحتاج الى مدة تصل الى 3 اشهر على الاقل, تشمل اعداد قوائم للناخبين وتعليقها مدة لاطلاع العموم عليها والاعتراض والنظر في الاعتراضات ثم تسجيل المرشحين وتعليق اسمائهم لاطلاع العموم عليها والطعن فيها والنظر في الطعون والتي تستمر لمدة 30 يوما ثم ياتي دور محكمة البداية التي تنظر اولا في الطعونات المقدمة من قبل المواطنيين في الناخبين انفسهم ثم مدة اخرى للنظر بالطعونات المقدمة بحق المرشحين من مواطنين او مرشحين اخرين تستمر 30 يوما على الاقل, و30 يوما الانتخابية التي تسبق الاقتراع.
ووفق فنيين مسؤولين فإن طرح عطاء البطاقة يحتاج الى 4 اشهر, في حين ان الوقت المتبقي من عمر السنة الحالية لا يكفي لهذه المدد الطويلة لكل هذه الاجراءات, الامر الذي يعارض اجراء الانتخابات في موعدها.
كما أكدت ذات المصادر بأن النقص المتزايد في مخزون الدائرة من بطاقات الاحوال المدنية سارية المفعول والذي وصل الى الخط الاحمر البالغ 250 الف بطاقة فقط وفق اعتبارات الدائرة, الامر الذي يدعو للقلق ومعالجة فورية بسبب ذلك مشيرين الى ان الرصيد يكفي ل¯ 4 اشهر على حد فنيين.
واوضح بان المواصفات التي قد تحملها البطاقة الجديدة احتواء الشريط المثبت على خلف البطاقة واسفلها اضافة الى مواصفات امنية يحملها الوجهان الشفافان المثبتان على وجهي البطاقة, اضافة تضمينها نفس المعلومات التي حملتها سابقتها المعمول بها حاليا.
وقال ان العطاء سينفذ من قبل شركة دولية اجنبية متخصصة في استصدار البطاقات المدنية وذلك بحسب الدراسات الاولية الموجبة لتغير البطاقة القديمة.
المح الى أن تأخر الحكومة في البدء بتنفيذ العطاء يدخلها في مشاكل حساب المدد للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها الربع الاخير من العام الحالي.
وبين ان تبرير بعض المسؤولين لتأخير البطاقة يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات قد يكون صحيحا الا ان الوقت ليس لصالح هذا الطرح وذلك لضمان عدم منح الوقت الكافي لاي كان في اجراء تزوير عليها اضافة الى انه في حال تم استخدام الشريط الممغنط الموجود اسفل البطاقة في حال اسفل البطاقة في الانتخاب الالكتروني وذلك من خلال تحديد الدائرة الانتخابية.
واوضح بان وزارة الداخلية طلبت من رئاسة الوزراء المباشرة في طرح عطاء بطاقة الاحوال المدنية الجديدة مع اعطائها صفة الاستعجال وقامت الاخيرة بتحويل الطلب الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ولا تزال تدرس في الطلب من كل الاتجاهات. العرب اليوم