أكد خبراء اقتصاديون أن على الحكومة عدم الرضوخ لإماءات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل وتأثيره على الطبقات محدودة الدخل والفقيرة، إضافة إلى رفع نسب البطالة في حال تم اجراء التعديلات على القانون.
وقال الخبراء إن الحكومة مطالبة ايضا بضبط النفقات ومحاربة الفساد واعادة النظر بالعبء الضريبي بشكل متكامل خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات التي اصبحت تثقل كاهل المواطنين قبل اجراء التعديلات، مشيرين الى ان الحكومات المتعاقبة ألزمت نفسها بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي دون النظر لما يحمله ذلك الامر من مخاطر عديدة.
وفي ذات السياق، قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، إن مواجهة صندوق النقد الدولي تحتاج الى خطة موازية من قبل الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة حقيقية للفساد وضبط حقيقي للنفقات، إضافة الى دمج المؤسسات المستقلة والغاءها لإحداث نمو اقتصادي حقيقي ينعش المواطنين ويوفر فرص عمل محتلفة بدلا من الاعتماد على القروض الخارجية وفرض الضرائب على القطاعات المختلفة داخليا.
وأضاف عايش ان صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتخفيض المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة بما قيمته مليار ونصف المليار من الدينار حتى النصف الأول من هذا العام، إضافة الى قيامها باصلاحات اقتصادية من ضمنها تعديل قانون ضريبة الدخل ليتمكن الأردن من الحصول 723 مليون دولار.
وأشار الى أن الحكومة تحاول تجميل القانون من خلال تقريب وجهات النظر بين المواطنين وصندوق النقد الدولي، مبينا أن جملة المنح والمساعدات والقروض التي تأتي إلى الأردن، لا تأتي على خلفية وضع اقتصادي جيد، وإنما على خلفية دعم سياسي.
ولفت الى أن قانون ضريبة الدخل الذي وافقت عليه الحكومة السابقة هو ذاته القانون الذي أرسله صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، وربما لحكومات أخرى بنفس الصيغ والمفردات، قائلا إن ما يغري الحكومة الأردنية والحكومات الأخرى للقيام بتعديل قانون ضريبة الدخل هو الحصول على القروض فقط.
وشدد عايش على أن الحكومة إن لم ترفع شعار "أعلى خدمة بأقل تكلفة"، فإن الامور ستبقى على ما هي عليه، بل سيزداد الوضع الاقتصادي سوءا وسيت فرض مزيد من الضرائب بشكل قد يوقف عجلة الاقتصاد بالكامل.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب، إن الحكومة الزمت نفسها بتنفيذ بنود الاتفاق مع الصندوق كافة وبالتالي فإن عليها التنفيذ، مشيرا الى ان بعض الحكومات ترفض بعض البنود وتحاول عدم تنفيذها من خلال اقناع الصندوق بتأثيره على رفع نسب الفقر والبطالة لديها بشكل قد يؤدي الى اخلال في المجتمع.
وأضاف الشياب ان الحكومات المختلفة تقوم بخفض الضرائب والفوائد في حال كان هناك ركود اقتصادي، في حين ان النسب المطروحة حاليا ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل لا تخدم الاقتصاد الوطني وتخالف كافة النظريات الاقتصادية وستؤدي بالنهاية الى انكماش الاقتصاد، مشددا على أن ذلك التصرف من قبل الحكومة غير سليم على الاطلاق.
وأكد أن من واجب الحكومة العودة للدستور والذهاب باتجاه الضريبة التصاعدية المطلقة وليست المقيدة، والقيام بتعديل قانون ضريبة المبيعات بحيث تتحمل الطبقات العليا في المجتمع فقط العبء الضريبي، مشيرا الى ان ايرادات ضريبة المبيعات تعادل ثلاثة اضعاف ضريبة الدخل وهذا أمر غير مقبول.
وشدد الشياب على أن لكل دولة سيادتها ولا يجوز لصندوق النقد الدولي التدخل لوضع القوانين، مبينا أن تواطؤ بعض افراد الفريق الاقتصادي هو الذي أعطى الصندوق صلاحية التدخل بتلك الطريقة السافرة.
وقال إن التصريحات الحكومية الاخيرة بينت ان الايرادات المحلية من الضرائب والرسوم تغطي ما نسبته 98% من الموازنة في حين يبقى 1,5% تتم تغطيته من خلال ضبط النفقات ضمن بند النفقات الاخرى التي خصص لها 80 مليون دينار في موازنة العام الحالي.