ردت محكمة العدل العليا دعوى رفعها اعضاء في مجلس بلدية طلال الجديدة تقدموا باستقالة جماعية , ضد قرار لمجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على تنسيب وزير الشؤون البلدية بملء المحلات الشاغرة في مجلس البلدية.
واستندت المحكمة في ردها للدعوى للمادة (8) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 , والتي تنص في فقرتها (ج) على: اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات, فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة التي يحق لهم الترشيح والانتخاب.
وبين القرار ان المستدعين كانوا قد استقالوا من عضوية المجلس البلدي , وان رئيس البلدية رفع هذه الاستقالة لوزير البلدية الذي نسب بتعيين المرشحين الذين جاءوا بعد المستقيلين بعدد الاصوات, حيث وافق مجلس الوزراء على ملء المحلات الشاغرة في المجلس البلدي من المرشحين الذين جاءوا بعد المستدعين بعدد الاصوات وفقا لاحكام المادة 8 من قانون البلديات حسبما جاء بقرار مجلس الوزراء .
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر مستندا لوقائع ثابتة وتطبيقات قانونية سليمة فانه يكون صحيحا في شكله سليما في موضوعه. ولا يرد الادعاء ان موافقة مجلس الوزراء على تنسيب وزير شؤون البلدية بتعيين بدلاء للمستدعين جاء بتاريخ لاحق على عدول المستدعين عن الاستقالة, اذ ان هذا العدول جاء بعد ان سجلت الاستقالة في ديوان البلدية سندا لاحكام المادة (35) من قانون البلديات ورفعت لوزير الشؤون البلدية, فجاء قرار مجلس الوزراء بناء على وقائع صحيحة. كما لا يرد الادعاء بأن القرار ليس صحيحا لان المستدعين اشتركوا في جلسة المجلس البلدي التي عقدت بتاريخ 29/8/2009 قبل صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستقالة وتعيين البدلاء لان هذا الاجتماع لم يكن له اي اثر واقعي او قانوني عندما اصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على تنسيب الوزير.
يذكر ان المستدعين كانوا اعضاء في مجلس بلدية طلال الجديدة, وبتاريخ 22/8/2009 تقدموا باستقالة جماعية لعدم الرغبة في الخدمة, وبتاريخ 8/9/2009 نسب وزير الشؤون البلدية لرئيس الوزراء بملء المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم في التصويت, حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2009 المتضمن الموافقة على ملء المحلات الشاغرة في المجلس البلدي من المرشحين المذكورين والذين يلون الاعضاء المستقيلين بعدد الاصوات.